بعد واقعة عامل انزكان.. السطو على الأملاك الجماعية للدولة يستنفر وزارة الداخلية
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أنه بعد قرار إعفاء عامل إقليم إنزكان إسماعيل أبو الحقوق على خلفية تحويل عقار كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية إلى مشروع تجاري أعطى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت تعليماته إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية والمديرية العامة للجماعات الترابية من أجل فتح تحقيق حول عمليات مشبوهة لتفويت عقارات جماعية بالمدن الكبرى الفائدة منعشين عقاريين.
وأكدت مصادر يومية الأخبار، بأن المديرية العامة للجماعات الترابية شرعت في إحصاء الممتلكات العقارية للجماعات وتحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحسين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، مع وضع نظام معلوماتي المراقبتها.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار محاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى من طرف كبار المتعلمين العقاريين وهي الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة بتواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين.
ولمواجهة الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعية، سيتم الشروع في تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية.
