النيابة العامة تدعو وكلاء الملك لمراجعة برقيات البحث في حق المطلوبين

النيابة العامة تدعو وكلاء الملك لمراجعة برقيات البحث في حق المطلوبين

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى مراجعة برقيات البحث بانتظام، والتأكد من استمرار مبرراتها القانونية، وذلك في إطار حماية حرية الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم دون سند قانوني.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية لها، توصلت هوية بريس بنظيرتها، اليوم 16 شتنبر 2025، أن برقية البحث تعتبر آلية قانونية استثنائية تستعمل لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة، غير أنها قد تؤثر بشكل سلبي على مصالحهم الشخصية والعائلية إذا استمرت دون موجب قانوني أو بعد انتهاء الغاية منها.

وشددت الدورية على ضرورة تقييد إصدار هذه البرقيات بالضوابط القانونية، وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات التي يحددها القانون، مع العمل على إلغائها فور زوال الأسباب التي دعت إلى إصدارها، خاصة بعد انتهاء التحقيق أو تنفيذ العقوبة.

ودعت النيابة العامة إلى التنسيق مع الشرطة القضائية من أجل تحيين لوائح الأشخاص موضوع البحث، وضبط تدبير هذه البرقيات بشكل دوري، بما يضمن احترام القوانين وحماية حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستورياً.

كما طالبت الدورية بمراجعة البرقيات تلقائياً من قبل النيابة العامة للتحقق من استمرار مبرراتها، والتعجيل بإلغائها في حال تقادمها أو زوال أسبابها، مشيرة إلى أهمية اعتماد “الدليل العملي” الذي وضعته الرئاسة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمقتضيات الدورية، وموافاة الرئاسة بنتائج تنفيذها قبل نهاية شهر أكتوبر 2025.