آخر مستجدات محاكمة بودريقة في قضية “الشيك”

هوية بريس – متابعات

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن التمس دفاعه استدعاء الموثقة التي تتهمه في ملف “الشيك” موضوع النزاع، والتي تغيبت للمرة الثالثة عن حضور الجلسة.

وعرفت الجلسة حضور بودريقة شخصيًا، الذي بدا هادئًا ومبتسمًا وهو يقف في القاعة رقم 5 بالمكان المخصص للمتهمين، محاطًا بهيئة دفاعه التي تمسكت بضرورة استدعاء الموثقة عبر مفوض قضائي، لتقديم إفادتها بخصوص الشيك محل المتابعة، الذي تصل قيمته إلى 600 مليون سنتيم.

وأكد بودريقة، وفق ما نقله مقربون منه، أن الملف “تحكمه خلفيات مهنية وشخصية لا علاقة لها بالنصب أو التزوير”، مشددًا على براءته من التهم الموجهة إليه.

تفاصيل الملف والحكم الابتدائي

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها موثقة تتهم فيها بودريقة بـ”أكل” شيك من أصل معاملة مالية، وهو ما وصفه دفاع المتهم بـ”ادعاء باطل يفتقر لأي سند قانوني أو دليل مادي”.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت، في يوليوز الماضي، حكمًا يقضي بإدانة بودريقة بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة عام.

ويتابع محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهم تشمل إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها.

اهتمام واسع من الرأي العام الرياضي والسياسي

وتحظى القضية باهتمام كبير من الرأي العام الرياضي والسياسي في المغرب، نظرًا لمكانة بودريقة داخل الوسط الكروي، وارتباط اسمه بعدة محطات بارزة في تاريخ نادي الرجاء الرياضي، إضافة إلى علاقاته المتشعبة في مجالات الاقتصاد والسياسة والرياضة.

ومن المنتظر أن تكون الجلسة المقبلة في 22 أكتوبر حاسمة في مسار الملف، خصوصًا بعد استدعاء الموثقة المنتظَر أن تقدم روايتها أمام المحكمة، في وقت يترقب فيه أنصار الرجاء وكل المتابعين ما ستسفر عنه فصول القضية المثيرة للجدل.