هيئة النزاهة: الوضع الحالي للفساد في المغرب مقلق جدا

هوية بريس – متابعة

هيئة النزاهة: الوضع الحالي للفساد في المغرب مقلق جدا

أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، أن الوضع الحالي للفساد في المغرب مقلق جدا، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر تحديات كبيرة تستدعي تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، معتبراً أن الفساد يشكل تهديداً حقيقياً للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأوضح العمومري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المغرب يعتمد على مؤشر إدراك الفساد كمقياس دولي لتقييم وضعية الفساد، مشيراً إلى أنه رغم بعض النواقص، فإن المؤشر يشكل مرجعية أساسية للمستثمرين والسياح عند اتخاذ قرار التعامل مع الدولة.

وأضاف أن المغرب حقق تقدما محدودا خلال السنوات الماضية، إذ سجل درجة 43 عالمياً في 2017 و2018، قبل أن يتحسن المؤشر قليلاً بعد سلسلة من القرارات والإصلاحات منذ 2016.

وأكد العمومري أن التحدي الرئيسي يكمن في تفعيل القوانين على أرض الواقع، موضحاً أن التشريعات المغربية تعد من بين الأكثر تطورا، لكنها تبقى حبرا على ورق إذا لم تطبق عمليا، لذلك تم إنشاء لجنة وطنية مختصة لضمان متابعة المؤشرات، وجمع وتحليل البيانات، والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المغرب لم يتوصل بعد إلى بيانات دقيقة حول تكلفة الفساد الاقتصادية، إلا أن تقديرات بعض المؤسسات الدولية تشير إلى أنها قد تصل إلى 2-6% من الناتج الداخلي الخام، مما يظهر الأثر الكبير للفساد على التنمية الاقتصادية واستقرار مناخ الأعمال.

وشدد العمومري على أن مكافحة الفساد تتطلب تعزيز الشفافية، وتقوية الرقابة، وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمؤسسات الوطنية والدولية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والهيئات المستقلة لضمان تطبيق القوانين، ومراقبة الالتزام المؤسسي، وتحسين تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية.

وأبرز أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مهمة وطنية مشتركة تتطلب تعبئة شاملة لكل المؤسسات والمجتمع المدني، لضمان بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.