السعودية والتطبيع.. تصريح مثير من ترامب بحضور ابن سلمان
هوية بريس – متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن يوم الثلاثاء، إن “لديه ردًا إيجابيًا” من ولي العهد بشأن اتفاقيات أبراهام، في إشارة إلى مساعي واشنطن لإقحام المملكة في موجة التطبيع التي تستهدف شرعنة الاحتلال الصهيوني.
تصريحات ترامب.. محاولة لإحياء مشروع التطبيع
ترامب أوضح خلال اللقاء أنه:
“لن أقول لدينا التزام، لكن كانت لدينا محادثة جيدة حول اتفاقيات أبراهام”.
ورغم صياغته الحذرة، اعتبرت تصريحات الرئيس الأمريكي محاولة جديدة لدفع السعودية إلى الانضمام لمسار التطبيع الذي قادته الإدارة الأمريكية مع عدد من الأنظمة العربية، وهو المسار الذي يواجه رفضًا واسعًا داخل العالم العربي والإسلامي باعتباره تفريطًا في القضية الفلسطينية وخدمة مجانية للاحتلال.
بن سلمان: حلّ الدولتين أولًا
في المقابل، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة تربط أي نقاش حول الاتفاقيات بتحقيق حلّ الدولتين، مضيفًا أن واشنطن “ترغب في أن تكون المملكة جزءًا من اتفاقيات أبراهام، لكننا نريد تحقيق حلّ الدولتين أولًا”.
هذا الموقف، وإن بدا مشروطًا، يعكس استمرار الضغوط الأمريكية لتمرير التطبيع باعتباره “إنجازًا سياسيًا”، في وقت يواصل فيه الاحتلال ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.
سياق إقليمي مُثقل بجرائم الاحتلال
تأتي هذه التصريحات في لحظة إقليمية مشحونة، حيث تتواصل الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، بما يجعل أي حديث عن التطبيع انحرافًا عن الإجماع الشعبي العربي الرافض، ومحاولة لتبييض وجه الاحتلال رغم جرائمه المستمرة.
ويرى مراقبون أن الحديث المتجدد عن “اتفاقيات أبراهام” يهدف إلى خلق زخم سياسي موازٍ للضغوط الميدانية على الفلسطينيين، وفرض واقع جديد يتجاهل الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
إعادة إحياء ملف التطبيع في هذا التوقيت تبدو خطوة غير منسجمة مع نبض الشارع العربي والإسلامي، الذي يعتبر أن أي تقارب مع الاحتلال خيانة للقضية الفلسطينية، وأن الحديث عن “حلّ الدولتين” فقد معناه في ظل استمرار الاستيطان والتهجير والعدوان. ويبقى الموقف الشعبي ثابتًا: لا شرعية للاحتلال، ولا تطبيع مع الجريمة.
