“نكبة مهنية”.. قانون 22.16 يشعل غضب العدول

هوية بريس – متابعات

وصفت “الجمعية المغربية للعدول” مصادقة المجلس الحكومي، بتاريخ 19 نونبر، على مشروع القانون 22.16 المنظم لمهنة العدول، بـ“النكبة” و”الحدث المأساوي”، معتبرة أنه خلّف صدمة وغضبًا واسعَين داخل صفوف العدول عبر مختلف ربوع المملكة.

رفض شامل واتهامات بـ“إفراغ المهنة من مكاسبها”

وفي بلاغ نشرته الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أعلنت “رفضها التام والمطلق” لمشروع القانون، معتبرة أنه “قانون لإفراغ المهنة مما تبقى فيها من مكاسب”، وأنه يحوّل التشريع المهني إلى “آلية للتفتيش والمحاسبة والعقوبات” بدل تطوير القطاع.

انتقادات للنَفَس الإقصائي والتمييز التشريعي

وأشارت الجمعية إلى أن مواد المشروع تميزت — بحسب تعبيرها — بـ“نفس إقصائي وتمييزي ولا دستوري”، من خلال تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تمكّنها من المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية المتزايدة.

“إسقاط الحق في الإيداع”.. صدمة مركزية في البلاغ

وسجّل البلاغ أن إسقاط الحق في الإيداع، الذي كان واردًا في النسخ الأولى للمشروع، شكّل “ضربة للمبادئ الدستورية القائمة على المساواة بين المهنيين والمرتفقين”، معتبرًا أن هذا التراجع يخدم “مهنة توثيقية منافسة” أعلنت — حسب البلاغ — سعيها الحثيث لحرمان العدول من هذه الآلية.

تراجع عن تفاهمات سابقة واستهداف للمهنة

ورأت الجمعية أن المشروع الحالي يمثل “تراجعًا خطيرًا” عن كل ما جرى الاتفاق عليه بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول خلال الولايات السابقة، معتبرة أن ذلك “يفتح الباب أمام أسئلة عريضة حول خلفيات استهداف المهنة والاجهاز على مكاسبها”.

وأكد البلاغ أن “الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكوّن أصيل من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمغرب”.

مطالب واضحة وتمسّك بالحقوق المهنية

وشددت الجمعية رفضها لأي مشروع قانون “لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول”، مؤكدة أن تنظيم المهن التوثيقية يجب أن ينطلق من حقوق المواطنين المرتفقين، بغاية تمتيع الجميع بنفس الضمانات في الخدمات التوثيقية وحماية مراكزهم القانونية.

تلويح بالتصعيد واللجوء للمؤسسات الدستورية

وفي ختام بلاغها، أعلنت الجمعية عزمها “اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لوقف هذه المجزرة المهنية”، مع طرق كل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، لسحب المشروع ومواءمته مع المبادئ الدستورية ومطالب العدول المشروعة.