جدل صفقات النظافة بمجلس جماعة الرباط

هوية بريس-متابعات

عاد الجدل مجددا داخل مجلس مدينة الرباط حول تدبير قطاع النظافة، بخصوص صفقات القطاع، حيث يطالب مستشارون من المجلس بمراجعة صفقات تدبير القطاع، فيما سبق أن دق فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي ناقوس الخطر، بشأن ما اعتبرها «خروقات متواصلة» ترتكبها شركة «أرما»، المفوض إليها تدبير المرفق، محذرا من أن الوضع البيئي بعدد من المقاطعات بات «مقلقا»، ويعكس «ضعف المراقبة الجماعية لهذا القطاع الحيوي».

وفي مراسلة رسمية وُجّهت إلى عمدة المدينة، اتهم الفريق الشركة المعنية بمواصلة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية، رغم سلسلة من التنبيهات السابقة، خاصة في ما يتعلق بتدبير النفايات الخضراء والهامدة داخل مقاطعات أكدال الرياض، السويسي واليوسفية. وأضاف الفريق أن عددا من هذه الاختلالات «لم تعد خافية على السكان»، بعدما تكررت ملاحظات مرتبطة بتأخر جمع النفايات، وتراكم المتلاشيات داخل الأحياء السكنية.

وأشار الفريق إلى بلاغ سبق أن أصدره، بتاريخ 5 نونبر 2024، كشف فيه عن ما وصفه بـ«تدبير كارثي» للقطاع من طرف الشركة، وهو ما دفعها حينها إلى تحسين أدائها لفترة محدودة، قبل أن تعود – حسب مصدر داخل الفريق – إلى نفس مستوى «التراجع والفوضى»، في ظل «صمت غير مفهوم» من مصالح المراقبة التابعة للجماعة. وسجل الفريق استمرار اختلالات واضحة، تحت إشراف عزيز لميني، نائب العمدة المكلف بالقطاع، أبرزها عدم انتظام جمع النفايات الخضراء، واقتصار العملية على الشوارع الرئيسية دون الأزقة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تكدس الأزبال لأيام وأحيانا لأسابيع، في خرقٍ لبنود دفتر التحملات، وخاصة مادته السادسة المحددة للالتزامات التعاقدية.

ونبه الفريق كذلك إلى ممارسات وصفها بـ«الخطيرة»، تتعلق بقيام بعض شاحنات الشركة بتفريغ عصارة النفايات (اللكسيفيا) بشكل عشوائي داخل المجال الحضري، بما يشكل تهديدا بيئيا وصحيا للسكان، فضلا عن استمرار غياب الحاويات الخاصة بالمنازل الفردية، رغم التنصيص عليها صراحة في العقد المبرم بين الشركة والجماعة.