مطالب حقوقية للحكومة بوضع قانون يمنع الهواتف عن الأطفال دون 16 سنة

هوية بريس-متابعات

دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، الحكومة والبرلمان والمؤسسات المعنية إلى تشريع قانون يمنع الأطفال أقل من 16 سنة من حمل واستخدام الهواتف النقالة، معتبرة أن حماية القاصرين من المخاطر الرقمية أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى التدهور الملحوظ في المؤشرات المرتبطة بصحتهم النفسية والسلوكية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه الدعوة تأتي في ظل معطيات وطنية مقلقة تفيد بأن 80% من الأطفال والشباب المغاربة يستخدمون الإنترنت، و70% منهم يلجون بانتظام إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى تفاقم اضطرابات النوم لدى 43% من الأطفال، وازدياد النزاعات الأسرية لدى 35.6% منهم، إضافة إلى تراجع الأداء الدراسي لـ 41.5% من المستجوبين، في وقت أكد ثلث الشباب تعرضهم للتحرش السيبراني.

كما شددت الهيئة الحقوقية على أن هذه المؤشرات تعكس غياب حماية حقيقية للطفل في الفضاء الرقمي، الذي بات يشكل مصدر تهديد لسلامته الجسدية والنفسية وخصوصيته الرقمية. مشيرة إلى وجود ثغرة تشريعية تجعل الأطفال عرضة لمخاطر العالم الرقمي، رغم توفر قوانين صريحة تجرم ظواهر مثل عمالة الأطفال وزواج القاصرات.

هذا ورحبت الهيئة بالمقترح القانوني المقدم داخل مجلس النواب الذي يشترط موافقة الوالدين لإنشاء حسابات إلكترونية لمن هم دون 16 سنة، لكنها شددت على أن منع حمل الهاتف نفسه هو الإجراء الأكثر فعالية لضمان حماية شاملة، معتبرة أن هذا المنع يمثل خطوة جريئة تسبق مرحلة الولوج إلى المنصات وتحد من تعرض الطفل للمخاطر من مصدرها.