تزامنا مع الإضراب.. نقيب المحامين: استقلال المحاماة خط أحمر ومستعدون للتصعيد غير المسبوق

هوية بريس- متابعات

أكد النقيب الحسين زياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن استقلال مهنة المحاماة وحصانتها يشكلان «خطاً أحمر لا يمكن التراجع عنه»، محذراً من أن تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية قد يدفع الجسم المهني إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة.

وأوضح الزياني، في حوار إعلامي، أن قرار التوقف الشامل عن تقديم خدمات الدفاع، الذي خاضه المحامون على الصعيد الوطني، جاء نتيجة ما وصفه بـ«الإخلال الصريح بمخرجات الحوار» الذي جمع جمعية هيئات المحامين بوزارة العدل منذ نونبر 2024، مؤكداً أن الصيغة النهائية للمشروع المعروض «لا تعكس التوافقات التي تم الاتفاق بشأنها، بل تضرب في العمق المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة».

وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين على أن المشروع الحالي «يفرغ مهنة المحاماة من مضمونها، ويحوّلها من سلطة مهنية مستقلة إلى مجرد وظيفة خاضعة لوصاية السلطة الحكومية»، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً خطيراً باستقلال الهيئات، سواء على مستوى الولوج إلى المهنة، أو التكوين، أو التأديب، أو التدبير الذاتي.

وفي هذا السياق، أبرز الزياني أن استقلال المحاماة ليس امتيازاً فئوياً، بل هو ضمانة أساسية لحقوق المواطنين، موضحاً أن «المحامي المستقل والحصين هو شرط جوهري للمحاكمة العادلة، وأي مساس باستقلاله هو مساس مباشر بحقوق دستورية وأممية للمواطن».

كما عبّر النقيب عن استغرابه مما اعتبره «تراجعاً مفاجئاً في منهجية الحوار»، مشيراً إلى أن النقاش مع وزارة العدل كان يتم في أجواء إيجابية، قبل أن يتم إدخال تعديلات جوهرية على المشروع دون احترام الالتزامات المتبادلة، ودون عرض الصيغة النهائية على مجالس هيئات المحامين، كما تم الاتفاق عليه.

وحذر الزياني من أن الإصرار على تمرير المشروع بصيغته الحالية قد يؤدي إلى «نتائج سلبية وخطيرة على منظومة العدالة برمتها»، مؤكداً أن مكتب جمعية هيئات المحامين في حالة انعقاد مفتوح، وأن جميع الخيارات النضالية والتنظيمية «تبقى مطروحة، بما فيها الاستقالة الجماعية، في حال استمرار تجاهل مطالب المهنة».

وختم النقيب تصريحه بالتأكيد على أن المحامين «ليسوا ضد الإصلاح ولا ضد تحديث المهنة بما يواكب تحديات الألفية الثالثة»، لكنهم يرفضون أي إصلاح «يتم على حساب المكتسبات التاريخية للمحاماة، أو يمس جوهر استقلالها ودورها الريادي في دولة الحق والقانون».