الحكومة تُصادق على مرسوم تعديل أجرة خدمات وزارة التجهيز

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000)، والمتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز، وذلك في إطار تحيين التسمية القانونية للمرفق المعني بعد إعادة تنظيمه إداريًا.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن مسار ملاءمة النصوص القانونية مع الهيكلة الجديدة التي عرفتها وزارة التجهيز والماء.

تنظيم: تحيين قانوني بعد إعادة هيكلة إدارية

أفاد بايتاس أن أجرة الخدمات كانت تُستخلص سابقًا من طرف “مصلحة التكوين المستمر” التابعة لوزارة التجهيز، وتشمل خدمات لوجيستيكية وإيجار قاعات المحاضرات والمعدات السمعية والبصرية بمركز الاستقبال والندوات، وذلك وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.99.674 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000).

غير أن صدور القرار رقم 2936.21 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022)، المتعلق بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة، أفضى إلى إعادة هيكلة بعض المصالح، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات مصلحة مستقلة، بعدما كان تابعًا لمصلحة التكوين المستمر بقسم التكوين.

ملاءمة: تغيير التسمية القانونية للمرفق

بحسب المعطيات الرسمية، يهدف مشروع المرسوم الجديد إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق الذي أصبح يُسير بصفة مستقلة، وذلك من خلال تغيير تسميته من “مصلحة التكوين المستمر” إلى “مركز الاستقبال والندوات”، بما يعكس وضعيته التنظيمية الجديدة وتبعيته لأكاديمية الأشغال العمومية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تحديث الإطار القانوني المنظم للخدمات المقدمة من طرف الوزارة، وضمان انسجام النصوص التنظيمية مع البنية الإدارية المعتمدة حاليًا، دون تغيير في طبيعة الخدمات أو الرسوم المطبقة، وفق ما ورد في العرض الحكومي.

ويُنتظر أن يُسهم هذا التحيين في تعزيز وضوح المساطر الإدارية وتبسيط العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، في إطار مواصلة إصلاح وتحديث المرافق العمومية.