تفاقم معاناة الأسر مع مخاطر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والوزارة الوصية توضّح

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعمية ابن يحيى، أن حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الجسدية والنفسية المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو وبرامج المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تشكل مسؤولية جماعية تتقاسمها مختلف القطاعات الحكومية والأسر والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، مؤكدا أن الإنترنت، رغم أهميته في التعلم والتواصل، يطرح تحديات حقيقية تتعلق بالتعرض للمحتويات الضارة والتنمر والتحرش الإلكتروني.

وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023-2026 يركز على تكثيف برامج الوقاية والتحسيس ونشر ثقافة حقوق الطفل، بما في ذلك الوقاية من العنف الرقمي، وذلك في إطار ضمان بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الأطفال ورفاههم، انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأضافت أن الوزارة عملت، بتعاون مع اليونيسيف، على إعداد دليل موجه للأسر حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، يهدف إلى تعزيز قدرات الآباء والأمهات على مواكبة الاستخدام الرقمي لأبنائهم، والتعريف بوسائل الوقاية والتطبيقات الآمنة ومحركات البحث المناسبة للفئات العمرية المختلفة، مشيرة إلى أن هذا الدليل متاح عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصة “إ-حماية”.

وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة تنظيم ورشات تحسيسية لفائدة الأطفال، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، همت مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث استفاد عشرات الأطفال من تكوينات حول مخاطر التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي والأخبار الزائفة والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعريف بالموارد التي توفرها منصة الحماية الإلكترونية بشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما أشارت إلى أن الوزارة عززت تعاونها مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال إطلاق منصة “كون على بال”، الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، فضلا عن إعداد بروتوكول ترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، بهدف توحيد تدخلات مختلف الفاعلين وتعزيز حماية الأطفال، بما في ذلك ضحايا العنف الرقمي.