شبهة تبييض أموال في السطو على عقارات
شبهة تبييض أموال في السطو على عقارات
هوية بريس-متابعات
تحوم شبهة تبييض الأموال في ملف السطو على عقارات الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بنور والمتابع فيه شخصية نافذة بالمدينة في حالة اعتقال، وموثقان في حالة سراح، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، إذ يستعد دفاع الرئيس الأسبق وضع شكاية ضد طرف ثالث وهو شريك المتهم الرئيسي، بحكم أن مئات الملايين التي خصصها لاقتناء العقارات موضوع السطو وتجهيزها، مصدرها مشبوه.
ويأتي قرار هيئة الدفاع حسب يومية الصباح، بناء على معطيات وخلاصات البحث الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال تعميق البحث في القضية، إذ تبين أن المتهم الرئيسي تورط في تزوير عقود رسمية للسطو على العقارات في حين تولى شريكة مهمة اقتناء مساحات منها وتجهيزها، إضافة إلى اقتناء مرافق تجارية بنيت عليها بطريقة احتيالية وبأموال مصدرها مجهول
وسبق لشريك المتهم الرئيسي، أن خضع للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اعتراف المتابعين أن العقارات فونت له مقابل مبالغ مالية مهمة قبل الشروع في تجهيزها وتحويلها إلى إقامات سكنية.
وانكب تحقيق الفرقة الوطنية حول مصدر مئات الملايين التي افتني بها العقارات موضوع النزاع ومرافق تجارية بنيت عليها. سيما وسط تداول أخبار تشير إلى أن الأموال جلبت من دولة مغاربية تعاني أزمات سياسية، وبعد انتهاء تعميق البحث وإحالة المتهمين على الوكيل العام للملك استثني الشريك من المتابعة بجناية التزوير والسطو على العقارات والنصب بعد أن اتضح أنه لم يشارك أو يساهم في هذه الأفعال الإجرامية.
