نهاية “الربح الوهمي”.. كيف ستحتسب الحكومة الضريبة على تفويت العقارات في 2026؟

نشرت الحكومة المغربية، عبر الجريدة الرسمية، تفاصيل المعاملات القانونية الجديدة المعتمدة خلال سنة 2026 لاحتساب الضريبة على الأرباح الناتجة عن “تفويت العقارات”، وذلك بموجب قرار وزاري يهدف إلى تحيين قيمة الممتلكات وحماية المواطنين من أداء ضرائب على أرباح وهمية يفرضها التضخم.

وصدرت هذه المقتضيات ضمن أحدث أعداد النشرة العامة للجريدة الرسمية (عدد 7486)، مستندة إلى القرار رقم 230.26 الصادر في 6 فبراير الجاري عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والذي تُحدد بموجبه معاملات إعادة التقييم الخاصة بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية للسنة الجارية.

آلية التحيين.. كيف تُحسب الضريبة الجديدة؟

وتسمح هذه المؤشرات الجبائية بتحيين قيمة تملك العقارات (سعر الشراء الأصلي) بناءً على التطور الاقتصادي المتسارع وتغير القدرة الشرائية في المغرب.

ولحساب هذا “التحيين” بشكل تقني وعادل، يتم ضرب سعر الشراء الأصلي للعقار في “المعامل” القانوني المقابل لسنة التملك؛ وهي عملية ترفع نظرياً من تكلفة الشراء المرجعية، مما يؤدي تلقائياً إلى تقليص حجم الربح الخاضع للضريبة (IR/TPI) عند عملية البيع أو التفويت.

تعزيز العدالة الضريبية والشفافية

وتهدف هذه الآلية، المندرجة في صلب مقتضيات المادة “II-65” من المدونة العامة للضرائب، إلى إرساء قاعدة ضريبية أكثر إنصافاً للملزمين، مع العمل على تعزيز شفافية عمليات التحصيل المالي أثناء إبرام المعاملات العقارية.

ويبرز الغرض الأساسي من هذا الإجراء في تجسيد مبدأ “العدالة الضريبية”، عبر ضمان عدم إلزام البائع بأداء ضريبة على “ربح وهمي”، ناتج في حقيقته عن تضخم الأسعار وتراجع قيمة العملة بمرور الزمن، وليس عن زيادة حقيقية في القيمة السوقية للعقار.