النصب والتزوير.. تفاصيل التهم الموجّهة للمتورطين في شبكة الفواتير الوهمية

هوية بريس-متابعات

تتواصل فصول قضية شبكة الفواتير الوهمية التي يتابع فيها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عدد من المقاولين ورجال الأعمال، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالنصب والتزوير والغش الضريبي عبر إنشاء شركات صورية وإصدار فواتير مزورة. وتوبع في هذا الملف ما مجموعه 12 متهما، من بينهم شقيقان لرئيس المجلس، وذلك بعد شكايات تقدم بها 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين ضمن مجريات البحث القضائي.

ووفق المعطيات المتوفرة في الملف، فإن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كشفت عن نشاط شبكة يشتبه في تخصصها في إحداث شركات ومقاولات وهمية تستعمل في إصدار وبيع فواتير صورية لفائدة الغير، بهدف استعمالها في معاملات مالية مشبوهة والتهرب الضريبي. كما أسفرت العمليات الأمنية عن حجز عدد كبير من الفواتير المزورة، إلى جانب أختام ووثائق مرتبطة بتأسيس شركات يشتبه في كونها صورية ومعدات إلكترونية تستعمل في هذا النشاط.

ويتابع رئيس المجلس الإقليمي لتازة بعدة تهم، أبرزها النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، إلى جانب الغش الضريبي عبر تقديم فواتير صورية. كما يلاحق باقي المتهمين، وعددهم 11 شخصا، بتهم متفاوتة تشمل المشاركة في النصب والتزوير واستعمال محررات تجارية مزورة وصنع شهادات غير صحيحة، إضافة إلى المشاركة في الغش الضريبي، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه في الملف.

وعلى مستوى آخر مستجدات القضية، مثل المتهمون صباح اليوم الجمعة أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، التي قررت تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى غاية 17 أبريل الجاري، من أجل تمكين هيئة الدفاع من مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. كما أرجأت المحكمة البت في طلبات السراح المؤقت المقدمة من طرف دفاع المتهمين، في انتظار قرارها خلال الجلسات المقبلة، فيما يتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز.