بفضل الله وكرمه سبحانه.. وزير الماء يزف بشرى سارة للمغاربة

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الإثنين بمجلس النواب، عن معطيات رقمية إيجابية بخصوص الوضعية المائية بالمملكة، مؤكداً أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة رفعت نسبة ملء السدود إلى 75 في المائة. وأوضح الوزير أن هذه الانتعاشة الملحوظة ستضمن تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب لعدة سنوات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الفلاحية لدعم السيادة الغذائية.

أرقام.. انتعاشة تاريخية للموارد المائية الوطنية

وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض تفاعله مع سؤال شفهي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول “دور تدبير الموارد المائية في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية”، أن التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها مختلف ربوع المملكة مؤخراً، أسفرت عن تحقيق قفزة نوعية في المخزون المائي الاستراتيجي.

وأفاد بركة بأن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بسدود المملكة قفز ليقارب 13 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ملء إجمالية تبلغ 75 في المائة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية المريحة ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالماء.

تأمين.. استقرار في مياه الشرب يمتد لخمس سنوات

وفي رسالة طمأنة واضحة للمغاربة، شدد وزير التجهيز والماء على أن الموارد المائية المتوفرة حالياً في حقينات السدود، تضمن بشكل مريح ومستدام تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وأوضح الوزير أن هذه الضمانة تمتد لفترة تتراوح ما بين سنتين كحد أدنى وخمس سنوات على الأقل، وذلك حسب التوزيع الجغرافي والخصوصيات المائية لكل منطقة، مما يبعد شبح العطش والانقطاعات الذي كان يهدد بعض الأقاليم في فترات الجفاف.

إصلاح.. تلبية 100% من طلبات السقي الفلاحي

وبخصوص مياه السقي الموجهة للقطاع الفلاحي، كشف بركة عن تحول جذري مقارنة بالمواسم السابقة. فقد أكد أنه تم تلبية جميع الطلبات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة خلال الموسم الفلاحي الجاري بنسبة 100 في المائة، وذلك بتنسيق محكم مع مختلف وكالات الأحواض المائية.

“لقد تمكنا من الاستجابة الكاملة لحاجيات السقي هذه السنة، بخلاف السنوات الماضية التي عرفت صعوبات جمة، حيث لم تكن نسبة تلبية حاجيات القطاع الفلاحي من المياه تتجاوز 55 في المائة”.

الوفرة المائية كرافعة للسيادة الغذائية

ويرى مراقبون للشأن الفلاحي والاقتصادي أن هذه الوفرة المائية غير المسبوقة في السنوات الأخيرة، ستشكل حافزاً قوياً لتدارك تداعيات مواسم الجفاف المتعاقبة، وستمكن الفلاحين من استئناف نشاطهم الزراعي بوتيرة طبيعية تضمن تموين الأسواق الوطنية بأثمنة معقولة.

ويُنتظر أن يدعم هذا التحسن الملحوظ في الموارد المائية الجهود الحكومية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز أسس “السيادة الغذائية” الوطنية، وتحجيم الارتهان للواردات الفلاحية الخارجية، بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.