تنامي بيع المواشي غير المرقمة في أسواق الأضاحي يسائل وزير الفلاحة بالبرلمان
هوية بريس- متابعة
يشهد عدد من أسواق بيع الأضاحي بالمغرب انتشاراً لافتاً للمواشي غير المرقمة، ما أثار تساؤلات داخل البرلمان بشأن مدى احترام إجراءات التتبع والمراقبة الصحية المعتمدة من طرف الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، وجه حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة، طالب من خلاله بتوضيحات حول تنامي هذه الظاهرة، معتبراً أن غياب الترقيم عن عدد من رؤوس الماشية يضع المعطيات الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني تحت المجهر.
وأوضح الحزب أن نظام ترقيم المواشي، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يشكل آلية أساسية لتحديد هوية الحيوانات وتتبع مسارها، فضلاً عن مراقبة وضعها الصحي وضمان خضوعها للتلقيح والوقاية من الأمراض.
وأضاف أن عملية الترقيم تساهم أيضاً في إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد القطيع الوطني، الذي قُدر بحوالي 32.8 مليون رأس سنة 2025، كما تساعد في توجيه برامج الدعم المرتبطة بالأعلاف وإعادة تكوين القطيع وتنظيم عملية تسويق الأضاحي.
وسجل الحزب وجود أعداد كبيرة من المواشي غير الحاملة لحلقات الترقيم داخل الأسواق، الأمر الذي يثير مخاوف مرتبطة بمصدر هذه الحيوانات ومدى احترامها للشروط الصحية المطلوبة، خاصة مع غياب معطيات واضحة حول تتبعها ومراقبتها.
وطالب الحزب وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل عبر إيفاد لجان تفتيش إلى أسواق الأضاحي، مع اتخاذ تدابير صارمة لتعميم الترقيم على مختلف رؤوس الماشية، بهدف تعزيز المراقبة الصحية وحماية المستهلك وضمان شفافية المعطيات المتعلقة بالقطيع الوطني.
