عطب تقني أم قرار سياسي؟ .. تعطل منصة العرائض يغضب مبادرة المحروقات
هوية بريس – متابعات
أعلنت لجنة “المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات”، عن إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات عبر استمارات ورقية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، لتجاوز العطب المستمر الذي يطال المنصة الرقمية الرسمية المخصصة للعرائض، في خطوة وصفتها اللجنة بكسر “البلوكاج الرقمي”.
وتأتي هذه الخطوة الميدانية بعد مسار طويل حاولت خلاله اللجنة المنظمة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عبر الفضاء الرقمي، غير أنها اصطدمت بسلسلة من “العراقيل التقنية” المتمثلة في استمرار تعطل “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، رغم الوعود الحكومية المتكررة بإصلاحها.
انتقادات لتعطيل “حق التعبير الشعبي”
وعبرت اللجنة المعنية، في بلاغ رسمي، عن استيائها العميق من استمرار حجب العريضة عن التوقيع الرقمي، معتبرة أن هذا الوضع يتجاوز كونه مجرد خلل تقني، ليصبح تعطيلاً فعلياً لحق دستوري يكفل للمواطنات والمواطنين المساهمة في تدبير الشأن العام وممارسة الرقابة الشعبية.
“إن استمرار تعطل المنصة الرقمية المخصصة للعرائض يمثل بلوكاجاً رقمياً لحق التعبير الشعبي، وتعطيلاً فعلياً للمواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم الدستوري المكفول في الديمقراطية التشاركية”.
بلاغ لجنة “المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات”.
رد حكومي يبرر بـ”أشغال الصيانة”
في المقابل، أوضحت مصادر من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في تصريحات إعلامية، أن توقف المنصة الرقمية يعود بالأساس إلى أشغال الصيانة والتحديث المتواصلة، والتي تهدف إلى تحسين الجوانب التقنية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
وكانت الوزارة ذاتها قد صرحت، أواخر أبريل الماضي، بأن إدخال هذه التعديلات استدعى “تعبئة الجهود من أجل تطوير المنصة وتعزيز جاهزيتها، وضمان استمرارية خدماتها في احترام تام لمعايير الأمان والموثوقية”، مجددة تأكيدها على الالتزام بتيسير ممارسة هذا الحق الدستوري باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن تشبث نشطاء المبادرة بخيار الاستمارات الورقية يعكس إصراراً واضحاً على المضي قدماً في إيصال صوت الشارع بشأن أزمة غلاء المحروقات، مما يضع القطاع الحكومي الوصي أمام ضغط مزدوج؛ يتعلق الأول بضرورة الإسراع في الإفراج عن البوابة الرقمية، ويتصل الثاني بكيفية التفاعل السياسي مع المطالب المتصاعدة بتسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية
