قانون “المفوض القضائي” يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل المقتضيات والشروط

دخل المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق أحكام القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين حيز التنفيذ بالمغرب، عقب نشره بالجريدة الرسمية، حاملاً مقتضيات تروم تحديث المهنة وتعزيز دور المفوض القضائي بمنظومة العدالة.

ويأتي هذا المرسوم في سياق تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، بهدف تنظيم وتحديث مهنة المفوضين القضائيين والارتقاء بأدائها، بما يستجيب للتحولات العميقة التي يشهدها الحقل القانوني والقضائي بالمملكة.

شروط الولوج وفترة التمرين

حدد المرسوم بشكل دقيق كيفية ولوج مهنة المفوضين القضائيين، إذ نص على تنظيم مباراة يشرف عليها ممثلون عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وتشمل المباراة اختبارات كتابية وشفوية تتعلق بقانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمهنة.

كما ألزم النص التنظيمي المترشحين الناجحين بقضاء فترة تمرين تمتد لسنة كاملة، تشمل ستة أشهر من التكوين الأساسي بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وستة أشهر من التدريب داخل مكتب مفوض قضائي، قبل اجتياز امتحان نهاية التمرين.

التأمين والشفافية المالية

وفي جانب الحماية المهنية، ألزم المرسوم المفوضين القضائيين بالتوفر على تأمين عن المسؤولية المدنية يغطي الأخطاء المهنية، محدداً الحد الأدنى لهذا التأمين في مليون درهم.

أما على المستوى المالي، فنص المرسوم على تحديد تعريفة أتعاب المفوضين القضائيين بقرار من وزارة العدل، مع اعتماد وصل أداء رسمي وتنظيم الأداء الإلكتروني، في خطوة تروم تعزيز الشفافية في المعاملات المهنية، فضلاً عن إلزام المفوض القضائي بمسك سجلات مهنية خاصة بالإجراءات اليومية والعمليات الحسابية.