مشروع قانون يكشف عن إجراءات جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية

هوية بريس- متابعة

كشف مشروع القانون رقم 041.26، القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتعزيز إدماج الأسر المستفيدة في سوق الشغل المهيكل، مع معالجة الإشكالات التي برزت خلال مرحلة التنفيذ الأولى.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تفعيل ورش الدولة الاجتماعية، ووفقاً للتوجيهات الملكية السامية، واستناداً إلى مقتضيات الدستور، خصوصاً الفصل 31، إضافة إلى القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بما يضمن رفع نجاعة منظومة الدعم وتحسين أثرها الاجتماعي والاقتصادي.

ويتضمن النص إحداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، قبل أن تفقد هذا الحق نتيجة التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، على أن تكون قيمة هذه المنحة مماثلة لمبلغ الدعم السابق.

كما يقترح المشروع تمكين الأسر التي فقدت مورد رزقها بسبب فقدان منصب شغل مصرح به من استرجاع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر دون التقيد بمدة الانتظار المحددة سابقاً في 12 شهراً.

ويهدف هذا التعديل إلى تجاوز تخوف بعض الأسر من الانخراط في سوق الشغل المهيكل، خشية فقدان الدعم، بما يتيح انتقالاً أكثر مرونة وأماناً نحو الإدماج الاقتصادي مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية خلال فترات التحول.

وأسند المشروع مهمة تفعيل هذه الإجراءات إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد شروط وكيفيات الاستفادة لاحقاً عبر نصوص تنظيمية، مع إخضاع التجربة لتقييم بعد سنتين من دخولها حيز التطبيق من أجل قياس فعاليتها وإمكانية تحسينها.