الاستقلال يبدي تحفظات حول قانون المحاماة

هوية بريس-متابعات

قال عبد المنعم الفتاحي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إن مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي صادق عليه مجلس النواب وأثار منذ لحظة تقديمه نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية، ما يزال يتضمن عددا من المقتضيات التي تستوجب إعادة النظر فيها، معتبرا أن النص الحالي يحمل نقاطا تثير تحفظات واسعة بشأن الحقوق المكتسبة واستقلالية المهنة.

وأوضح الفتاحي، خلال مناقشة المشروع، أن الفريق الاستقلالي دافع داخل لجنة العدل والتشريع عن ضرورة الإبقاء على مقتضيات الفصلين 58 و59 من القانون الجاري به العمل، عوض المادتين 77 و78 الواردتين في المشروع الجديد، بالنظر إلى ما اعتبره أهمية الحفاظ على الضمانات التي راكمتها المهنة عبر السنوات.

كما شدد المتحدث على ضرورة مراجعة آليات الولوج إلى مهنة المحاماة، داعيا إلى اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان المعمول به حاليا، على اعتبار أن المباراة تتيح انتقاء كفاءات ذات مستوى عال ومؤهلات متميزة تستجيب للتحولات المتسارعة التي تعرفها المهنة.

وأشار إلى أن مهنة المحاماة أصبحت اليوم تواجه تحديات جديدة ترتبط بالرقمنة، والانفتاح على الشركات متعددة الجنسيات، وإتقان اللغات الأجنبية، ما يفرض، حسب تعبيره، استقطاب كفاءات قادرة على مواكبة هذه المتغيرات.

وفي ما يتعلق بتدبير الشأن المهني، أكد الفتاحي أن الفريق الاستقلالي دافع عن توسيع تمثيلية الشباب داخل أجهزة المهنة، من خلال إشراك الفئات حديثة العهد بالممارسة المهنية في تدبير شؤونها، معتبرا أن تمكين المحامين الشباب من مواقع القرار يشكل خطوة مهمة نحو تجديد النخب المهنية.

وأضاف أن الفريق كان يطمح إلى تقليص شرط الترشح لمنصب النقيب إلى 15 سنة من الممارسة بدل 20 سنة المعتمدة في المشروع الحالي، مبرزا أن مسار التكوين الأكاديمي والمهني، الذي يشمل الحصول على شهادة الماستر والتكوين والتدريب، يجعل من المحامين الشباب مؤهلين لتحمل مسؤوليات القيادة المهنية.

واستحضر المتحدث نماذج من تجارب دولية اعتبرها أكثر انفتاحا على الشباب، مشيرا إلى أن عددا من التشريعات المقارنة تمنح فرصا أوسع لولوج المناصب المهنية العليا في سن مبكرة.

كما دعا إلى مراجعة المقتضيات المرتبطة بحصانة الدفاع واستقلالية المحامي، خاصة ما يتعلق بالآجال الممنوحة للنقباء للبث في الشكايات، معتبرا أن مدة 15 يوما غير كافية، إلى جانب مطالبته بضمان استفادة المحامين من درجتي التقاضي.

وختم الفتاحي بالتأكيد على تشبث الفريق الاستقلالي بالإبقاء على حضور النقباء السابقين داخل هياكل التمثيلية المهنية، باعتبارهم، وفق تعبيره، “صمام أمان” يضمن استمرارية التقاليد المهنية وتوازن المؤسسة النقابية للمحامين.