نقيب المحامين: خلافنا مع وهبي مرتبط بمشروع قانون المحاماة لا بالمساعدة القضائية

هوية بريس-متابعات

تفاعل المحامي الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع الجدل الواسع الذي أثارته التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن مهنة المحاماة وتدبير ملفات المساعدة القضائية.

وتساءل النقيب الزياني، عن السبب الذي جعل وهبي يطلق هذه التصريحات في لحظة يناقَشُ فيها مشروع قانون مهنة المحاماة داخل قبة البرلمان، مضيفا أن الموضوع الذي يجب مناقشته اليوم ليس هو موضوع المساعدة القضائية، بل هو مشروع قانون مهنة المحاماة.

وتابع الزياني قائلا: “لم نكن نود أن نصل إلى مثل هذه المحطات، لأننا طرقنا باب الحوار منذ البداية، وجلسنا حول مشروع القانون هذا منذ مدة، والمشكل هو عدم الالتزام بما تم التوافق عليه، ونقل الحوار إلى رئاسة الحكومة، قد يكون أحد الأسباب حول هذه التصريحات التي نعتبرها غير صحيحة، وهي تصريحات ماسة بمكانة مهنة المحاماة في بلادنا.

وأوضح النقيب، أن المشكل متواجد في القانون والذي يعاني منه المحامي منذ سنة 2016، وأيضا في المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية، وهناك ملفات لم يتم تصفيتها إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ليس موضوع نقاش اليوم، ومناقشته هي خروج للمكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة وعلى دورها.

وأضاف أن نقاط الخلاف لم تأتي من فراغ، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، هي رابطة مهنية في إطار التدبير الذاتي، وفق المعايير الدولية.

وأردف النقيب، أن التوقف عن العمل يعد شكلا من أشكال الاحتجاج المشروع، كما أن قرار استقالة النقباء، تمثل أسلوبا راقيا للاحتجاج، في حال تم إخراج مشروع القانون بالصيغة والتعديلات التي تم تقديمها لدى لجنة العدل والتشربعات في مجلس النواب

وتابع، أن التوقف لم يأت اعتباطيا، ولم يأتي بسبب تصريحات الوزير وهبي فقط، بل إنه مرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة، وهو قرار مفكر فيه.

وتابع النقيب الزياني قائلا: “نحن دائما مع الحوار والنقاش المسؤول، ونحن لسنا ضد الاختلاف، كما أننا في الجمعية لا نتهرب من المراقبة والافتحاص، بل نتمسك بتفعيل القانون واحترام المشروعية واحترام مقتضيات الدستور واختصاص المؤسسات”.