أساتذة خارج لوائح الترقية ونقابة تلوح بالتصعيد النضالي

هوية بريس- متابعة

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها لحرمان عدد من موقوفي الحراك التعليمي من الاستفادة من الترقية بالاختيار، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل تمييزاً في حق المعنيين الذين سبق أن تعرضوا للتوقيف بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدها القطاع.

وأفادت النقابة، في بيان لها، بأن عدداً من رجال ونساء التعليم وجدوا أنفسهم خارج لوائح الترقية بسبب عقوبات تأديبية مرتبطة بالحراك التعليمي، وهو ما اعتبرته مساساً بحقوقهم المهنية ومبدأ الاستحقاق الذي يفترض أن يؤطر مسار الترقية داخل القطاع.

وأكدت الجامعة أن عدداً من الملفات ما زالت عالقة، من بينها احتساب فترات التوقيف وأيام الإضراب ضمن الأقدمية الإدارية، إضافة إلى التأخر في تنزيل بعض مقتضيات النظام الأساسي الجديد وتسوية ملفات مالية وإدارية تخص فئات مختلفة من العاملين بالتعليم.

وجددت الهيئة النقابية تضامنها مع المتضررين، مطالبة وزارة التربية الوطنية بمراجعة هذا الوضع وتمكين الموقوفين من حقهم في الترقية بالاختيار، إلى جانب الإسراع في معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالمسار المهني لموظفي القطاع.

ولوحت الجامعة باللجوء إلى أشكال نضالية مختلفة خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة الترافع عن هذه الملفات على المستويين المركزي والجهوي، كما عبرت عن استيائها من تأخر تنفيذ عدد من الالتزامات السابقة المتعلقة بالتعويضات وتقليص ساعات العمل والتعويض عن العمل بالمناطق القروية.