البنك الدولي يصادق على حزمة تمويل جديدة موجهة للمغرب
هوية بريس- متابعة
صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل جديدة موجهة للمغرب بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار، بهدف دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث والأمن السيبراني.
وتتوزع هذه الحزمة على برنامجين رئيسيين، الأول بقيمة 250 مليون دولار، يهم تسريع تنزيل استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، من خلال تطوير الخدمات العمومية الرقمية وتوسيع استخدامها لفائدة المواطنين والمقاولات، إلى جانب تحديث الإدارة العمومية عبر اعتماد الحوسبة السحابية.
ويركز البرنامج الأول كذلك على تقوية منظومة الابتكار الوطني، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز إدماج الذكاء الاصطناعي في الحلول الرقمية، إضافة إلى مواكبة رقمنة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتوسيع الكفاءات الرقمية، خاصة لدى الشباب والنساء.
كما يتضمن هذا البرنامج إحداث بوابة وطنية موحدة للولوج إلى الخدمات الإدارية الرقمية، بهدف تبسيط المساطر وتقليص الحاجة إلى التنقلات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلاً عن تطوير «محفظة سيادية رقمية» مرتبطة بالبطاقة الوطنية الإلكترونية لتأمين وتخزين الوثائق الرسمية رقمياً.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الثاني، فتبلغ قيمته 400 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز الصمود المالي للمغرب في مواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية، إلى جانب دعم تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالمناخ وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.
ويرتكز هذا البرنامج أيضاً على تطوير أدوات التأمين ضد المخاطر وتعزيز آليات نقلها، وتقوية البنية التحتية للمدفوعات الرقمية لتسريع الاستجابة بعد الأزمات، إضافة إلى دعم قدرات المؤسسات المالية في تقييم وإدارة المخاطر المناخية والسيبرانية.
كما يسعى إلى إعداد محفظة مشاريع قابلة للتمويل في مجالات الطاقات المتجددة والنقل المستدام ونجاعة الطاقة والمياه، مع تعبئة استثمارات خاصة إضافية، وتوسيع تغطية التأمين ضد المخاطر السيبرانية، بما يضمن حماية أوسع للاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي على المدى المتوسط.
