الأخطبوط الرقمي لـ”بلاك كور”.. تلاعب صهيوني بالانتخابات في 5 دول!

وجهت الحكومة الفرنسية اتهامات رسمية لشركة تابعة للكيان الصهيوني بتدبير حملات تضليل رقمي للتأثير على انتخاباتها، مستهدفة القيادات السياسية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. وطالبت باريس حكومة الاحتلال بتقديم توضيحات عاجلة والكشف عن الجهات الخفية الراعية لهذا الاختراق السافر.

وتأتي هذه التطورات المدوية بعد نحو شهر من التحقيقات الدقيقة، التي أماطت اللثام عن تورط شركة “بلاك كور” (Black Core)، التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقراً لها، في هندسة حملات تشويه واسعة.

تفاصيل المؤامرة.. جيوش إلكترونية صهيونية لإسكات مناهضي الاحتلال

وكشف رئيس الوكالة الوطنية الفرنسية لمكافحة التدخل الرقمي الأجنبي، مارك أنطوان بريلان، تفاصيل هذا الاختراق خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي مع رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو.

وأكد المسؤول الفرنسي أن أذرع الاحتلال استهدفت بشكل ممنهج حزب “فرنسا الأبية”، المعروف بمواقفه الشجاعة المناهضة لحرب الإبادة الصهيونية، خلال الانتخابات البلدية في مارس الماضي.

واعتمدت الشركة الصهيونية على ترسانة من المواقع المزيفة والحسابات الوهمية لبث السموم والمعلومات المضللة، في محاولة يائسة لاغتيال سياسي طال ثلاثة من مرشحي الحزب الداعم لغزة.

“واجهنا عملية منظمة شملت مجموعة واسعة من الأصول الرقمية والمواقع المزيفة.. المحققون تتبعوا جغرافياً الجهة الأجنبية وأثبتوا صلتها بشركة بلاك كور، ولم نحدد بعد الجهة الراعية المحتملة لهذا التدخل”.

– مارك أنطوان بريلان، رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة التدخل الرقمي.

أذرع التخريب تمتد عالمياً.. استهداف كل صوت داعم لغزة

ولم يقتصر الإرهاب الرقمي لشركة “بلاك كور” على الساحة الفرنسية فحسب، بل امتدت أذرعها الخبيثة لتشمل التأثير في أحداث سياسية بدول أخرى، منها أنغولا وتوغو وإسكتلندا.

كما وثقت التحقيقات تورط الكيان الصهيوني في محاولات تدخل استهدفت الانتخابات البلدية بنيويورك عام 2025، في استهداف واضح وموحد للقوى الدولية التي تتبنى خطاباً حراً داعماً لفلسطين.

فضيحة تكشف هشاشة السردية الصهيونية

ويرى مراقبون أن مطالبة رئيس الوزراء الفرنسي لحكومة الاحتلال بتقديم توضيحات رسمية، تضع العلاقات الثنائية أمام أزمة حقيقية، وتكشف حجم التخبط الذي تعيشه آلة الدعاية الصهيونية.

ويُنتظر أن تسفر هذه الفضيحة المدوية عن صحوة دولية لتطويق الأنشطة التخريبية لشركات الكيان، التي باتت تُوظف كأدوات قذرة لمحاربة وإسكات الأصوات الحرة المدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية.