من 12 إلى 27 جامعة.. تفاصيل رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين
هوية بريس – متابعات
أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيه الاستشاري بشأن مشروع مراجعة الخريطة الجامعية العمومية بالمغرب، تجاوباً مع طلب موجه من رئاسة الحكومة. وتهدف الخطوة إلى إعادة هيكلة المشهد الأكاديمي عبر الانتقال من 12 إلى 27 جامعة، بغية تحقيق الإنصاف المجالي وتخفيف الاكتظاظ.
ويأتي هذا الرأي المؤسساتي في سياق نقاش وطني مستمر حول سبل الارتقاء بمردودية قطاع التعليم العالي، والبحث عن صيغ فعالة لتقريب المؤسسات الجامعية من محيطها السوسيو-اقتصادي بمختلف جهات المملكة، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.
تفاصيل المشروع.. ملاحظات على منهجية التنزيل
وأوضح بلاغ للمجلس أن المشروع الحكومي يرتكز أساساً على تقسيم الجامعات الكبرى الحالية وإحداث مؤسسات جامعية جديدة. وقد ثمن المجلس الغايات النبيلة الرامية لتقريب الخدمات الجامعية من الطالبات والطلبة في مختلف الأقاليم.
ورغم هذا التثمين، أبدى المجلس جملة من الملاحظات الدقيقة المرتبطة بمضامين المشروع ومقاربته ومنهجية تفعيله على أرض الواقع. كما توقف مطولاً عند بعض التوجهات المتصلة بإعادة تنظيم العرض الجامعي العمومي لضمان عدم المساس بجودة التكوين.
“نجاح ورش مراجعة الخريطة الجامعية العمومية يظل رهيناً بوضع خطة واضحة لمواكبة الجامعات المحدثة، وتسريع تطوير الخدمات الموازية التي تجعل من الجامعة فضاءً جاذباً وحاضناً لحياة جامعية متكاملة.”
– بلاغ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
قراءة في التوصيات.. التخطيط الإستراتيجي أولاً
ويرى المجلس أن إنجاح هذا التحول يتطلب الالتزام بمركزية التخطيط الاستراتيجي، كما يجسده “المخطط المديري للتعليم العالي”. ويعتبر هذا المخطط الأداة المحورية الكفيلة بتأطير مختلف التدخلات لضمان انسجامها وتكاملها وتدرجها في الزمن.
وشدد الخبراء التربويون بالمجلس على ضرورة المواكبة الخاصة للجامعات الفتية، لاسيما تلك التي لا تتوفر بعد على عرض تكويني متنوع، مع المطالبة بتسريع إحداث الأحياء الجامعية والمرافق الرياضية والثقافية لخلق بيئة محفزة للتحصيل.
ويُنتظر أن يشكل هذا الرأي المؤسساتي أرضية صلبة أمام الحكومة لتجويد مسار تنزيل الخريطة الجامعية الجديدة، بما يضمن توفير فضاءات أكاديمية متكاملة تليق بتطلعات الأجيال الصاعدة وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
