العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

هوية بريس- متابعات

في جلسة أول أمس الخميس، ردّ دفاع سعيد الناصيري على تعقيب النيابة العامة بشأن اعتماد وثيقة اعتبرتها الأخيرة بمثابة «إقرار مبطن». وأكد المحامي أشرف منصور جدوي أن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية راسخة في الوجدان الوطني، وأسمى من أي نزاع معروض أمام المحكمة، مشدداً على أن الاستناد إلى وثيقة صحافية سبق الإدلاء بها ضمن الملف لا يعني تبني مضامينها أو مصطلحاتها، وإنما تقديمها كدليل مادي للكشف عن معطيات مرتبطة بالوقائع موضوع المناقشة.

وأوضح جدوي أن الدفاع لم يتبنَّ مطلقاً أي توصيف أو خلفية إيديولوجية تتضمنها الوثيقة الصحافية، بل استعملها لإثبات معطيات مرتبطة برواية المواطن المالي، خاصة ما يتعلق بالفترة التي أكد خلالها أنه كان معتقلاً، معتبراً أن البحث عن الحقيقة يقتضي الاستناد إلى مختلف المصادر والوثائق المتاحة.

وحسب ما أوردته جريدة «الصباح»، انتقد الدفاع ما وصفه بمحاولة تكييف بعض الوقائع على أساس التزوير المعنوي، معتبراً أن النص القانوني الذي استندت إليه النيابة العامة لا ينطبق على النازلة، وأن البناء القانوني المعتمد في هذا الجانب يفتقد إلى السند التشريعي الكافي.

من جهته، أكد محمد المسعودي، محامي سعيد الناصيري، في تعقيبه على مرافعة النيابة العامة، أن عدم مناقشة عدد من الوثائق التي أدلى بها الدفاع يشكل اعترافاً ضمنياً بقيمتها الإثباتية. كما انتقد اعتماد النيابة العامة بشكل كبير على محاضر الضابطة القضائية، رغم أن عدداً من الشهود والمتهمين تراجعوا أمام المحكمة عن مضامين تلك التصريحات، مؤكداً أن الشهادات المقدمة خلال الجلسات نفت العديد من الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.

وأضاف المسعودي أن الاجتهاد القضائي المستقر لا يجيز بناء القناعة القضائية على تصريحات متهم ضد متهم آخر، إلا إذا كانت مدعومة بقرائن قوية ومتناسقة ومنسجمة مع باقي عناصر الإثبات، وهو ما اعتبر الدفاع أنه غير متوفر في هذه القضية.

كما أثار الدفاع ما وصفه بالتناقضات الزمنية المرتبطة بوثائق الأداء الخاصة بالفيلا موضوع النزاع، موضحاً أن بعض الإيصالات تعود إلى سنوات لاحقة للفترة التي قيل إن أحد الأطراف غادر خلالها العقار، وهو ما يطرح، بحسبه، علامات استفهام بشأن مدى انسجام تلك المعطيات.

بدوره، أشار المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع سعيد الناصيري، إلى أن النيابة العامة وقعت في تناقضات واضحة أثناء عرضها لوقائع القضية، معتبراً أن عدداً من الأدلة التي استند إليها الاتهام لا ترقى إلى مستوى الإثبات القانوني الكافي لإدانة موكله.