مطالب برلمانية بوضع إطار قانوني واضح للنقل عبر التطبيقات الذكية
هوية بريس- متابعة
طالبت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة النقل واللوجستيك بالإسراع في وضع إطار قانوني واضح ينظم نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي يشهد توسعاً ملحوظاً في مختلف المدن المغربية.
وجاء هذا المطلب ضمن سؤال شفوي وجهته إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، سلطت من خلاله الضوء على التحديات التي يطرحها استمرار هذا النشاط خارج منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة.
وأوضحت أتركين أن خدمات النقل المعتمدة على التطبيقات الرقمية أصبحت خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من المواطنين، بالنظر إلى ما توفره من سرعة في الاستجابة وسهولة في الولوج إلى الخدمة، الأمر الذي ساهم في تنامي حضورها داخل سوق النقل الحضري.
وفي المقابل، اعتبرت البرلمانية أن غياب قواعد تنظيمية دقيقة يخلق العديد من الإشكالات المرتبطة بتحديد المسؤوليات القانونية بين مختلف الأطراف المتدخلة، سواء تعلق الأمر بالسائقين أو الشركات المشغلة أو مستعملي هذه الخدمات.
كما نبهت إلى أن هذا الفراغ التشريعي ينعكس على شروط السلامة والأمن، ويطرح تساؤلات متزايدة حول الضمانات المتوفرة لحماية حقوق المرتفقين والعاملين في القطاع على حد سواء.
وسجلت أن عدداً من الوقائع المسجلة على أرض الواقع أفرزت خلافات وتوترات بين المتدخلين، إضافة إلى حوادث تسببت في خسائر بشرية ومادية، ما يزيد من الحاجة إلى تدخل تشريعي وتنظيمي يواكب التحولات التي يعرفها المجال.
وفي ختام سؤالها، دعت أتركين الوزارة الوصية إلى الكشف عن الإجراءات المرتقبة لتسريع إخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بخدمات النقل عبر التطبيقات، بما يضمن تنظيم القطاع، وحماية المستهلكين، وتحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين في منظومة النقل الحديثة.
