أرقام صادمة عن ضياع المياه بالمغرب.. وخطة حكومية لإنقاذ الموقف قريباً

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن معالم الاستراتيجية الحكومية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي بالمغرب. وترتكز هذه الخطة على تسريع وتيرة إنجاز السدود، وربط الأحواض المائية، مع التوجه نحو تأمين 60 بالمائة من الماء الشروب عبر تحلية مياه البحر بحلول عام 2030 لتخفيف العبء عن العالم القروي.

وتأتي هذه التوضيحات الحكومية في ظل توالي سنوات الجفاف الحاد والفيضانات المباغتة التي شهدتها عدة أقاليم بالمملكة مؤخراً، مما فرض تحديات غير مسبوقة على مستوى تدبير الموارد المائية، وحماية المواطنين، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

تفاصيل الخطة: سدود تلية، ربط الأحواض، ومحاربة الهدر

وفي معرض تفاعله مع أسئلة ممثلي الأمة، أوضح الوزير بركة أن القطاع الوصي يمنح الأولوية المطلقة لبناء السدود الصغرى والتلية، بسعة استيعابية تبلغ مليون متر مكعب وعلو لا يتجاوز 15 متراً، بهدف تخزين المياه وحماية الساكنة من أخطار الفيضانات.

“المخطط المعتمد يسير نحو تأمين 60 في المائة من حاجيات المغرب من الماء الشروب عبر تحلية مياه البحر بحلول عام 2030، مما سيتيح الاحتفاظ بمياه السدود الحالية، وتوجيهها لدعم الساكنة القروية بدلا من استنزافها”.

— نزار بركة، وزير التجهيز والماء (في معرض تفاعله بمجلس النواب)

وكشف المسؤول الحكومي عن قرب إطلاق الشطر الثاني من مشروع الربط بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع خلال شهر دجنبر المقبل، وهو مشروع استراتيجي ضخم سيؤمن مياه الشرب والسقي لمناطق دكالة، وتادلة، والحوز، موازاة مع توفير 200 محطة متنقلة لمعالجة وتحلية المياه بالقرى.

وفي سياق متصل، دق الوزير ناقوس الخطر بخصوص معضلة الهدر المائي، كاشفاً أن قنوات التوزيع تفقد ما بين 30 إلى 40 بالمائة من مياه الشرب بسبب تآكلها، في حين تضيع نسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة من المياه الموجهة للمجال الفلاحي.

فك العزلة القروية واستدامة الموارد

ويرى مراقبون أن التدابير المعلن عنها، والتي تتضمن رصد غلاف مالي ضخم ضمن المخططات المحلية المندمجة (210 مليارات درهم)، ستسهم في تقليص الفوارق المجالية، خاصة بعد نجاح برامج الطرق في استهداف 21 ألف كيلومتر بالعالم القروي رغم إكراهات التضاريس.

ويُنتظر أن تشكل هذه الإجراءات الهيكلية، المدعومة حالياً بحلول مؤقتة كتسخير 1400 شاحنة صهريجية، خطوة حاسمة لتجاوز أزمة العطش الصيفية، وتحصين المملكة ضد التقلبات المناخية مستقبلاً.