مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون يهمان سوق الشغل

هوية بريس- متابعة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الاثنين، على مشروعَي قانون يهمان سوق الشغل، ويتعلق الأول بتوسيع الاستفادة من برامج الإدماج المهني لتشمل غير الحاصلين على الشهادات، فيما يهدف الثاني إلى تقليص مدة العمل اليومية لفائدة حراس الأمن الخاص وإخضاعهم للنظام المعمول به بالنسبة لباقي الأجراء.

وحظي مشروع القانون رقم 51.25 بالموافقة بالأغلبية، إذ صوّت لصالحه 89 نائباً، بينما امتنع 15 نائباً عن التصويت دون تسجيل أي معارضة. ويقضي هذا النص بتعديل المقتضيات المنظمة للتكوين من أجل الإدماج، بما يسمح لفئات جديدة من الباحثين عن الشغل بالاستفادة من البرامج التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المشروع يهدف إلى إنهاء حصر هذه البرامج في حاملي الشهادات، عبر فتحها أيضاً أمام غير الحاصلين عليها، استجابة لحاجيات عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعرف طلباً متزايداً على اليد العاملة.

كما يتضمن المشروع تقليص مدة التكوين من أجل الإدماج من 24 شهراً إلى 12 شهراً بالنسبة لجميع المستفيدين، مع إقرار تحفيزات إضافية للمقاولات التي تقوم بتشغيلهم بعقود عمل عادية. وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تتوفر حالياً على نحو 120 ألف طلب في انتظار تفعيل المقتضيات الجديدة.

وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 32.26 المتعلق بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، والذي يخص فئة حراس الأمن الخاص العاملين لدى شركات متخصصة في الحراسة والخدمات الأمنية.

وينص المشروع الجديد على إخضاع هذه الفئة لمدة العمل العادية المطبقة على باقي الأجراء، بما يجعل ساعات العمل في حدود ثماني ساعات في المتوسط، عوض إمكانية بلوغ 12 ساعة يومياً التي كانت مسموحاً بها في إطار الاستثناءات المنصوص عليها سابقاً في مدونة الشغل.