المغرب وسلطنة عُمان يعززان التعاون القضائي عبر مذكرة تفاهم لتأهيل المهن القانونية
هوية بريس- متابعة
وقّع المغرب وسلطنة عُمان، يوم أمس الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تكوين وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وذلك في إطار تطوير الشراكة الثنائية بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني.
وجرى التوقيع على الاتفاق من طرف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره العُماني عبد الله بن محمد السعيدي، حيث يضع هذا الاتفاق إطاراً مؤسساتياً لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تبادل البرامج والخطط العملية والمحتويات العلمية والتكوينية، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع القانوني وتعزيز التعاون الثنائي. كما تشمل تنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة، إلى جانب إعداد خطط عمل سنوية لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وبحثا آفاق تطوير التعاون المؤسسي بما يدعم تحديث منظومة العدالة وتنمية الكفاءات المهنية والقانونية.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن هذه المذكرة تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب وسلطنة عُمان، وتُجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي والقانوني من خلال الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة.
من جانبه، اعتبر الوزير العُماني أن الاتفاق يمثل آلية عملية لتوسيع مجالات التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعارف والخبرات المتخصصة في تأهيل وتكوين المهنيين القانونيين.
وتؤكد هذه الخطوة حرص البلدين على تعزيز شراكتهما المؤسسية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات القضائية والقانونية.
