مراجعة قانونية مرتقبة لتأمين عمليات بيع وتفويت العقارات السلالية
هوية بريس – متابعة
مراجعة قانونية مرتقبة لتأمين عمليات بيع وتفويت العقارات السلالية
أعادت ملفات تتعلق بتفويت عقارات تابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع إلى واجهة النقاش العمومي قضية سلامة المعاملات العقارية وفعالية الضمانات القانونية المعتمدة في تحرير العقود، وذلك عقب ظهور شكايات ومعطيات رسمية تتحدث عن حالات بيع وتفويت شابتها اختلالات قانونية، مما أثار مخاوف بشأن حماية الملكية العقارية والحد من النزاعات التي قد تنجم عن هذه العمليات.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الجهات المختصة إلى مراجعة عدد من المقتضيات المنظمة لتحرير العقود العقارية، عبر تشديد إجراءات التحقق من الوضعية القانونية للبائعين والتأكد من صحة الوثائق المعتمدة في عمليات البيع والتفويت، لاسيما تلك المتعلقة بالعقارات التابعة للأراضي السلالية وأراضي الجموع، بهدف تعزيز الأمن العقاري وحماية حقوق الأطراف المعنية.
اقرأ أيضا:
