“إقصاء” 17 جمعية من التخييم يحرج الوزير بنسعيد بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن ما وصفته بإقصاء 17 جمعية محلية بجهة الشرق من الاستفادة من برامج المخيمات الصيفية برسم موسم 2026.

وأوضحت البرلمانية أن معطيات متداولة تفيد بحرمان هذه الجمعيات من المشاركة في البرنامج الوطني للتخييم، رغم استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة وممارستها لأنشطتها وفق القوانين الجاري بها العمل. وأضافت أن ملفات الجمعيات المعنية سبق أن حظيت بقبول اللجنة الجهوية المختصة، غير أنها لم تتوصل بأي إشعار رسمي أو تعليل يوضح أسباب الإقصاء أو الأسس القانونية والإدارية التي تم اعتمادها في اتخاذ هذا القرار.

وأكدت باتا أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن معايير الانتقاء المعتمدة ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والشباب، خاصة أن برامج التخييم تعد من أبرز الآليات التربوية والترفيهية الموجهة للأطفال واليافعين خلال العطلة الصيفية.

وحذرت النائبة البرلمانية من أن إقصاء هذا العدد من الجمعيات ستكون له انعكاسات مباشرة على استفادة أعداد كبيرة من الأطفال من الأنشطة التربوية والتكوينية والترفيهية التي توفرها المخيمات الصيفية، معتبرة أن ذلك قد يحرم فئات واسعة من حقها في المشاركة في هذه البرامج التي تسهم في التنشئة الاجتماعية وتنمية المهارات والقيم لدى الناشئة.

وطالبت البرلمانية وزير الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن الأسباب والمعايير القانونية والتنظيمية التي اعتمدتها الوزارة في إقصاء الجمعيات الـ17 بجهة الشرق من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026، كما استفسرته عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمراجعة هذه الوضعية وضمان استفادة جميع الجمعيات المستوفية للشروط القانونية بشكل منصف وعادل.

كما دعت إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اعتمادها لضمان عدم حرمان الأطفال من حقهم في الاستفادة من البرامج التربوية والترفيهية التي توفرها المخيمات الصيفية، بما يكرس مبدأ المساواة ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى هذه الخدمات.