سؤال برلماني حول طرد 22 طالبا من جامعة ابن طفيل
هوية بريس- متابعة
وصل ملف طرد 22 طالباً وطالبة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى قبة البرلمان، بعد أن أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والحقوقية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن التطورات التي تعرفها المؤسسة الجامعية.
وأكدت التامني أن الجامعة تعيش منذ مدة على وقع توتر متزايد مرتبط بعدد من القضايا المتعلقة بتدبير الشأن الجامعي، مشيرة إلى أن الأزمة تعمقت عقب اعتقال ومتابعة عدد من الطلبة، إلى جانب صدور قرارات تأديبية تقضي بطرد 22 طالباً وطالبة من مختلف أسلاك التكوين.
واعتبرت البرلمانية أن الجامعة يفترض أن تشكل فضاءً للحوار والتكوين وتبادل الأفكار، بما ينسجم مع الأدوار التربوية والدستورية المنوطة بها، مشددة على ضرورة توفير مناخ يضمن ممارسة الحقوق والحريات داخل الحرم الجامعي في إطار القانون.
وحذرت من أن استمرار حالة الاحتقان دون تدخل فعال قد ينعكس سلباً على السير العادي للدراسة ويؤثر على الاستقرار داخل المؤسسة، داعية إلى اعتماد مقاربة قادرة على معالجة أسباب التوتر وتفادي مزيد من التصعيد.
وفي سؤالها الموجه إلى الوزير، طالبت التامني بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل احتواء الأزمة، مع فتح قنوات للحوار مع ممثلي الطلبة ومختلف المتدخلين المعنيين بالملف.
كما دعت إلى توضيح التدابير المرتبطة بضمان احترام الحريات النقابية والأنشطة الطلابية، والتعامل مع قرارات الطرد الصادرة في حق الطلبة المعنيين وفق مقاربة تربوية وحوارية تراعي مستقبلهم الدراسي وتحافظ على استقرار الجامعة.
