ميزانية الشواطئ تثير الجدل بسلا
هوية بريس-متابعات
أثارت الميزانية المرصودة لتدبير وتنشيط شواطئ مدينة سلا خلال الموسم الصيفي الجاري موجة من الجدل في أوساط عدد من الفاعلين المحليين، وسط تساؤلات بشأن حجم الاعتمادات المالية المخصصة وكيفية صرفها ومدى انعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمصطافين.
وأفادت مصادر مطلعة لـيومية ”الأخبار” بأن عدداً من المنتخبين والفاعلين الجمعويين طالبوا بتوضيحات حول تفاصيل النفقات المرتبطة بتهيئة الشواطئ، وبرامج التنشيط الصيفي، وخدمات النظافة والإنقاذ، معتبرين أن الرأي العام من حقه الاطلاع على كيفية تدبير الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع، ومدى احترام معايير الحكامة والشفافية في صرفها.
وأضافت المصادر ذاتها أن النقاش الدائر داخل المجلس الجماعي لسلا امتد إلى تقييم حصيلة المواسم السابقة، في ظل شكاوى متكررة بشأن الاكتظاظ، وضعف بعض التجهيزات، ومحدودية الأنشطة الترفيهية، رغم الاعتمادات المالية التي يتم رصدها سنوياً لتأهيل الشواطئ وتحسين الخدمات المقدمة لزوارها.
وأثارت طريقة تدبير مواقف السيارات المحاذية للشواطئ استياء عدد من المصطافين، في ظل فرض رسوم على مستعمليها، رغم أن العديد من المرتادين يؤكدون أن هذه الفضاءات يفترض أن تكون مجانية باعتبارها مرافق عمومية مخصصة لخدمة زوار الشاطئ.
وطالب متضررون السلطات المحلية بالتدخل لوضع حد لما وصفوه بـ”الاستغلال غير القانوني” لبعض المواقف، وتشديد المراقبة على أي جهة تقوم باستخلاص مبالغ مالية دون سند قانوني واضح، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية.
