مستجدات محاكمة المتهمين في فاجعة انهيار عمارتين بفاس

هوية بريس- متابعات

تسبب الإضراب الشامل الذي يخوضه المحامون احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في تأجيل أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في ملف انهيار العمارتين السكنيتين بحي المسيرة بمدينة فاس، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصاً وخلفت 16 مصاباً خلال شهر دجنبر الماضي.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأخير جلسة استنطاق 19 متهماً، بينهم ثمانية يتابعون في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، إلى غاية السابع من يوليوز المقبل، بعد تعذر حضور هيئة الدفاع بسبب توقف المحامين عن مزاولة مهامهم.

ويتابع في هذا الملف مسؤولون ومنتخبون وموظفون جماعيون وأعوان سلطة ومقاولون، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة إسماعيل الجاي ونائباه عبد الله الهادف والخمار ساموح، إلى جانب المالكين الأصليين للعمارتين المنهارتين وعدد من الموظفين والوسطاء العقاريين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعلن، في وقت سابق، متابعة 21 شخصاً على خلفية هذه القضية، مع إيداع ثمانية منهم السجن ومواصلة التحقيق مع الباقين في حالة سراح، بعدما كشفت الأبحاث التقنية والقضائية عن اختلالات جسيمة في عمليات البناء والتعمير.

ووفق نتائج التحقيق، رصدت السلطات خروقات متعددة، من بينها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص، واستعمال مواد بناء مستعملة، والتصرف غير القانوني في حقوق الهواء، فضلاً عن تحرير عقود بيع خارج الضوابط القانونية وتسليم وثائق إدارية دون احترام المساطر المعمول بها.

ويواجه المتابعون تهماً ثقيلة تشمل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم شواهد إدارية بغير وجه حق، في ملف أعاد إلى الواجهة إشكالية البناء العشوائي ومسؤولية مختلف المتدخلين في قطاع التعمير.