بعد الوقفة الوطنية الحاشدة.. المحامون يصعّدون ويطالبون بسحب مشروع قانون المهنة

هوية بريس- متابعات

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بمواصلة مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة، وذلك عقب الوقفة الوطنية الحاشدة التي نظمتها، اليوم الاثنين، أمام مقر البرلمان بالرباط، والتي عرفت مشاركة واسعة للمحاميات والمحامين من مختلف هيئات المملكة احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ صحفي صدر عقب الوقفة، أن هذه المحطة الاحتجاجية تجسد موقفا مهنيا ووطنيا مسؤولا، معتبرة أن مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن “تراجعات خطيرة” تمس المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية، وتضعف الضمانات التي راكمتها المهنة عبر عقود، بما ينعكس سلبا على استقلال هيئات المحامين والتنظيم الذاتي للمهنة، فضلا عن استهداف منظومتها الاجتماعية والتعاضدية وتقليص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع.

وشددت الجمعية على أن استقلال المحاماة ليس امتيازا مهنيا، وإنما مبدأ دستوري وضمانة أساسية لحق الدفاع ولحق المواطنين في الولوج إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، مؤكدة أن مطالبها تتمثل في السحب الفوري لمشروع القانون من المسطرة التشريعية، وتأجيل النظر فيه إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول تشارك فيه هيئات المحامين، مع إعداد مشروع قانون توافقي يحترم الدستور والالتزامات الدولية للمملكة ويصون استقلال المهنة ومؤسساتها.

وفي ختام بلاغها، ثمنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعبئة التي أبان عنها المحامون بمختلف هيئات المملكة، معتبرة أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن استقلال العدالة وسيادة القانون وحقوق المواطنين، مؤكدة، على لسان رئيسها النقيب الحسين الزياني، استمرارها في النضال بكل الوسائل المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها والحفاظ على مكانة المحاماة باعتبارها شريكا أساسيا في إقامة العدل وحماية دولة المؤسسات.