إجماع ينهي عهد “المركز التقني”.. ويؤسس لمرحلة جديدة للبحث العلمي

صادق مجلس النواب، اليوم الإثنين في قراءة ثانية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي. وتأتي هذه الخطوة التشريعية بهدف تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز، استجابة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها المغرب.

ويأتي إقرار هذا النص التشريعي المعدل والمتمم للقانون رقم 80.00، في سياق وطني يتطلب تعزيز الدينامية العلمية، حيث يهدف التعديل الجديد إلى الارتقاء بإسهامات البحث العلمي وملاءمة آليات اشتغال المركز مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا.

تفاصيل التعديل.. تدقيق المهام وحذف “التقني” من التسمية الرسمية

وفي خطوة بارزة، وافق النواب على التعديل الجوهري الذي أدخله مجلس المستشارين على عنوان النص التشريعي ومواده، والذي قضى بحذف كلمة “والتقني” من التسمية القديمة للمؤسسة، ليصبح اسمها الرسمي والحصري “المركز الوطني للبحث العلمي”.

“يروم مشروع هذا القانون تطوير آليات اشتغال المركز، من خلال تدقيق مهامه وتنويعها قصد تمكينه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته”.

– من مضامين مشروع القانون رقم 57.25.

وبموجب هذا التحديث المؤسساتي، سيتمتع المركز بآليات اشتغال حديثة ومحينة، تمنحه مرونة أكبر في إدارة المشاريع البحثية واستثمار النتائج والمخرجات العلمية لخدمة الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التنموية للمملكة.

نحو مسار جديد لتعزيز التنافسية الأكاديمية

ويرى مراقبون للشأن الأكاديمي أن هذا التحيين القانوني سيشكل دفعة قوية للفاعلين في الحقل العلمي، إذ سيمكن من توحيد الجهود البحثية وتجاوز التداخل في الصلاحيات الذي كان يعيق وتيرة تثمين الابتكارات الوطنية.

ويُنتظر أن يؤسس هذا المسار التشريعي لمرحلة جديدة تتصدر فيها المعرفة والابتكار قاطرة التحول التنموي، بما يعزز مكانة المؤسسات الجامعية والبحثية المغربية ضمن خارطة البحث العلمي الإقليمية والدولية.