تفاصيل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب السياسية

هوية بريس- متابعات

أفادت مصادر متطابقة أن الاجتماع الذي عقده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع قادة الأحزاب السياسية، خصص لاستعراض مختلف الترتيبات القانونية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، إلى جانب مناقشة الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أبلغت وزارة الداخلية ممثلي الأحزاب بأن مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية أصبحت جاهزة، بعد استكمال إصدار المقتضيات اللازمة لتنظيم مختلف مراحل العملية الانتخابية. كما أكدت أن اللوائح الانتخابية النهائية أصبحت جاهزة للاعتماد، عقب انتهاء اللجان الإدارية من البت في عمليات المراجعة بتاريخ 10 يوليوز الجاري، موضحة أن أي تعديل لاحق لن يتم إلا بناء على أحكام قضائية نهائية تقضي بالتسجيل أو التشطيب.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي الأحزاب سيتمكنون من الحصول على مستخرجات اللوائح الانتخابية النهائية، مصنفة حسب الجماعات الترابية ومكاتب التصويت، وذلك بناء على طلب يقدم إلى العمالات أو الأقاليم، على أن تتم الاستجابة له في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، سواء في نسخة ورقية أو على حامل إلكتروني.

وفي الجانب التنظيمي، أكدت وزارة الداخلية أن عملية تحديد مكاتب التصويت حسمت بشكل نهائي، في إطار استكمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بالاقتراع، كما قدمت للأحزاب معطيات بشأن خارطة الدوائر الانتخابية في صيغتها المحينة، بما يواكب المستجدات التنظيمية ويسهل مختلف مراحل الترشح والتصويت.

وفي ما يتعلق بإيداع الترشيحات، كشفت الوزارة أن المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية أصبحت جاهزة، وستفتح خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري في مرحلة تجريبية، بهدف تمكين وكلاء اللوائح من التعرف على كيفية استخدامها قبل الانطلاق الرسمي لعملية الإيداع. كما ستوفر الوزارة منصات رقمية على مستوى العمالات والأقاليم لمواكبة الوكلاء الذين لا يتوفرون على الوسائل التقنية أو الخبرة الكافية.

وأبرزت المصادر أن جميع البيانات التي ستدرج خلال المرحلة التجريبية سيتم حذفها بعد انتهائها، قبل الشروع في المرحلة الرسمية لإيداع الترشيحات، والتي ستتم عبر مرحلتين؛ الأولى إلكترونيا بواسطة المنصة الرقمية، والثانية حضوريا بمقر العمالة أو الإقليم لإيداع الوثائق الورقية وفق الموعد المحدد في وصل الإيداع الإلكتروني.

وشهد الاجتماع أيضا نقاشا حول سبل تعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين، والاستفادة من القاعات العمومية ووسائل الإعلام العمومية لتنظيم حملات تحسيسية تشجع المواطنين على التسجيل والمشاركة في التصويت.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التشاورية التي تعقدها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بهدف تنسيق الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستية، وضمان إجراء الانتخابات في ظروف تكفل النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.