لقجع يواصل ملاحقة المتهربين من الضرائب

هوية بريس-متابعات

يواصل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ملاحقة المتهربين من أداء الضرائب، من خلال تشديد الإجراءات الرامية إلى سد مختلف منافذ الغش والتهرب الجبائي، معلنا عن تحقيق نتائج إيجابية خلال السنة الجارية، مع مواصلة تنزيل الإصلاحات في هذا المجال.
وحسب يومية الصباح، أكد وزير المالية خلال رده على تعقيبات البرلمانيين في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، المنعقد أول أمس الأربعاء، أن الموارد الجبائية سجلت خلال سنة 2024 ارتفاعا بقيمة 39.5 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 14 في المائة، مع تحقيق معدل إنجاز وصل إلى 112 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مبرزا أن المغرب بات يقترب من مضاعفة موارده الجبائية العادية بين سنتي 2022 و2026، إذا استمرت وتيرة التحصيل الحالية.

وأوضحت اليومية أن لقجع أكد أن المصالح المكلفة بالميزانية رفعت تحدي تحقيق نتائج إيجابية في مجال التحصيل الضريبي مع نهاية سنة 2026، ولا سيما خلال شهر شتنبر، أي في الثلث الأخير من السنة، الذي يتزامن مع موعد الانتخابات، وذلك في أفق مضاعفة المداخيل ومواصلة الإصلاحات، من بينها تلك المرتبطة بالقانون التنظيمي، بما يضمن تجويده وتعزيز قدرات أجهزة الرقابة في مجال مراقبة النفقات العمومية.

وأبرزت أن الوزير شدد على أهمية ترسيخ المقاربة المرتكزة على النتائج في تدبير المالية العمومية، معتبرا أن تطوير هذا الورش يتطلب إصلاحات تشريعية ومؤسساتية من شأنها تمكين السلطات العمومية من تقييم الأثر الحقيقي للإنفاق العمومي والسياسات العمومية على حياة المواطنين، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان من أجل ترسيخ هذه الثقافة التدبيرية الحديثة.

وأضافت الصباح أن الوزير أكد أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 يسير في ظروف إيجابية، بفضل استمرار ارتفاع المداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تفاؤله بإمكانية إنهاء السنة بعجز في حدود 3 في المائة، ومديونية تقل عن 66 في المائة، مضيفا أن تقليص آجال مناقشة قانون التصفية يشكل خطوة مهمة لفائدة البرلمان، لما يتيحه من تعزيز آليات مراقبة العمل الحكومي وتصحيح الاختلالات، معتبرا أن مناقشة مشروع قانون تصفية مالية سنة 2024 في هذه المرحلة تكتسي أهمية خاصة، على أمل تقليص آجال مناقشته مستقبلا إلى الحد الأدنى.