مطالب برلمانية بكشف معطيات التوظيف بمجلس المستشارين خلال خمس سنوات

هوية بريس- متابعة

طالبت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن معطيات التوظيفات التي عرفها مجلس المستشارين خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك عبر سؤال كتابي وجهته إلى الوزيرة نادية فتاح.

وأكدت زكاغ أن تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسات العمومية ينبغي أن يستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، معتبرة أن الولوج إلى الوظيفة العمومية يجب أن يتم وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، كما ينص على ذلك الدستور.

وأبرزت البرلمانية أن تنظيم المباريات يشكل الآلية القانونية لضمان المساواة بين المترشحين واختيار الكفاءات على أسس موضوعية، بما يعزز الثقة في المؤسسات العمومية ويكرس مبادئ النزاهة وحسن تدبير الموارد البشرية والمال العام.

وأشارت إلى أن المعطيات المتداولة بشأن تدبير الموارد البشرية بمجلس المستشارين خلال السنوات الأخيرة تطرح عدداً من علامات الاستفهام، في ظل الحديث عن ارتفاع عدد الموظفين والمتعاقدين، مقابل محدودية المعلومات المنشورة بشأن المباريات الخاصة بشغل المناصب.

وطالبت زكاغ بالكشف عن عدد المناصب المالية المخصصة لمجلس المستشارين بموجب قوانين المالية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، وعدد المناصب التي تم شغلها فعلياً في كل سنة، مع توضيح مدى احترام عمليات التوظيف للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للولوج إلى الوظيفة العمومية.

كما دعت وزارة الاقتصاد والمالية إلى توضيح الآليات المعتمدة لتتبع ومراقبة تدبير المناصب المالية والاعتمادات المخصصة للموارد البشرية بالمؤسسات الدستورية، مطالبة بنشر لائحة الموظفين النظاميين والمتعاقدين بمجلس المستشارين خلال الفترة نفسها، بما يعزز الشفافية ويتيح للرأي العام والبرلمان الاطلاع على هذه المعطيات.