مشاريع المونديال والطاقة.. هل تنجح فرنسا في إزاحة منافسيها من السوق المغربية؟

تستعد العاصمة الرباط، الأربعاء المقبل، لاحتضان الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية، في خطوة تمهد لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية. ويأتي هذا اللقاء ليتوج مسارا من التقارب الدبلوماسي بعد الموقف الفرنسي الأخير الداعم لمغربية الصحراء، ويفتح آفاقا استثمارية واعدة ترتبط بمشاريع مونديال 2030.

وتدخل العلاقات بين البلدين منعطفا حاسما مع اقتراب إبرام هذا الاتفاق الاستراتيجي، الذي يُنتظر أن يوقعه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأشهر المقبلة.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تاريخ التعاون المشترك بين الرباط وباريس.

مسار العلاقات.. تجاوز الجمود وتكريس المواقف السيادية

ويشكل الاجتماع المرتقب برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أول انعقاد للجنة العليا المشتركة منذ الدورة التي احتضنتها باريس في 19 دجنبر 2019.

وقد شهدت هذه الآلية الثنائية تعليقا لعدة سنوات متأثرة بفتور دبلوماسي طبع المرحلة الماضية على خلفية ملف الوحدة الترابية للمملكة.

“هذه الشراكة الاستراتيجية المرتقبة مع المغرب ستكون الأولى من نوعها التي تعقدها الجمهورية الفرنسية مع دولة من خارج فضاء الاتحاد الأوروبي”.

• الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

غير أن الموقف التاريخي لباريس، المعبر عنه في 30 يوليوز 2024 بالاعتراف الصريح بسيادة المغرب على صحرائه، شكل نقطة تحول جوهرية. فقد أعاد هذا القرار الزخم المطلوب للعلاقات، ومهد الطريق لإطلاق مرحلة متقدمة ومبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

سباق الاستثمارات وتحديات مونديال 2030..

ويرى مراقبون أن المباحثات الثنائية في الرباط ستركز بقوة على توسيع وعاء الشراكة الاقتصادية، لا سيما مع سعي باريس المكثف لتعزيز حضور شركاتها في المشاريع الكبرى للبنية التحتية والنقل.

وتكتسي هذه القطاعات أهمية بالغة في ظل الاستعدادات المتسارعة للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

ويُنتظر أن تواجه الطموحات الفرنسية منافسة شرسة من قوى دولية أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الراغبة بدورها في الظفر بصفقات المونديال.

وفي ظل هذا التنافس، يتجه البلدان نحو تعزيز آفاق التعاون في قطاعات حيوية، تتصدرها مشاريع الطاقات المتجددة التي سترسم معالم الشراكة المستقبلية المستدامة.