في ظل التقلبات المناخية.. قانون جديد يهيكل قطاع الأرصاد الجوية بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يقضي بإحداث “الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ”. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف هيكلة القطاع، وتجويد الخدمات المناخية، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية والتقلبات الجوية المتزايدة.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون رقم 05.26، الذي قدمه وزير التجهيز والماء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ في المغرب بما يستجيب للمتطلبات الراهنة.

تفاصيل المشروع.. حكامة مناخية ودعم للسياسات العمومية

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يسعى إلى تعزيز نظام الحكامة في القطاع وتحديد أدوار مختلف المتدخلين بوضوح.

وأكد أن الوكالة الجديدة ستعمل على ضمان توفير المعطيات المناخية الدقيقة كما ونوعا.

“هذا المشروع يكفل تقديم خدمات جوية فعالة وموثوقة، ويجعل منها رافعة أساسية لإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية”.

• مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وفي سياق متصل بأشغال المجلس، قررت الحكومة إرجاء البت في مشروع قانون آخر يكتسي أهمية بالغة في القطاع الصحي.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 052.26 الخاص بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، حيث تم تأجيله إلى غاية الاجتماع الحكومي المقبل لتعميق النقاش بشأنه.

استباق الكوارث وتأمين التنمية..

ويرى مراقبون أن إحداث وكالة متخصصة ومستقلة في الأرصاد الجوية بات ضرورة ملحة، في ظل توالي سنوات الجفاف والظواهر المناخية القصوى التي يشهدها المغرب.

ويُنتظر أن تساهم هذه المؤسسة في تزويد صناع القرار ببيانات دقيقة ومبكرة، مما سيسهل اتخاذ تدابير استباقية لحماية الأرواح والممتلكات.

في المحصلة، يعكس هذا التوجه التشريعي وعيا حكوميا متزايدا بأهمية الأمن المناخي، مؤسسا لمرحلة جديدة تعتمد على الرصد العلمي الدقيق كمدخل أساسي لأي تنمية اقتصادية مستدامة بالمملكة.