“خمور وتذاكر بـ4000 درهم”.. شكاية عاجلة لوزير الداخلية بشأن خروقات “أنفا بارك”

وضع مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية شكاية رسمية على طاولة وزير الداخلية، يطالب فيها بفتح بحث إداري عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على خلفية تقارير إعلامية ومقاطع مصورة توثق لشبهة بيع وتقديم مشروبات كحولية داخل منتزه “أنفا بارك” العمومي بالدار البيضاء، واحتكار فضائه بتذاكر خيالية خلال فعاليات مهرجان “Jazzablanca”.

وأفاد المركز في بلاغ صحفي، توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، أن الشكاية تستند إلى التصميم الرسمي للمهرجان والمقاطع المتداولة التي أظهرت تخصيص حوالي تسع (9) حانات (Bars) داخل المنتزه، مع الترويج لعلامات تجارية لمشروبات يُحتمل أنها كحولية.

واعتبر المركز أن هذا الأمر يشكل خرقاً سافراً للنظام الداخلي للمنتزه، لاسيما المادة 6 التي تمنع السكر داخل هذا الفضاء العمومي.

حرمان الأسر وخوصصة الملك العمومي

وإلى جانب شبهة ترويج الكحول، أثار البلاغ مسألة الإجهاز على حق المواطنين في ولوج المرفق العمومي.

وأوضح المركز أن الجهة المنظمة عمدت إلى تسييج وإغلاق المنتزه بأكمله، وفرض تذاكر باهظة تراوحت أسعارها بين 550 و4000 درهم، في مخالفة صريحة للمادة 3 من النظام الداخلي التي تنص على مجانية الولوج، ولا تجيز فرض مقابل مالي إلا في مساحات محدودة جداً.

وشدد المصدر ذاته على أن هذا الإغلاق يحول دون انتفاع عموم المواطنين بمتنفس حضاري أُنجز بأموال دافعي الضرائب، مطالباً مصالح وزارة الداخلية بالتحقق من مدى احترام شروط الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

فوضى أمنية واستفزاز للمشاعر الدينية

نقطة أخرى توقف عندها المركز، تتعلق بالأمن العام داخل المنتزه. فقد اعتبر أن تعدد نقاط بيع هذه المشروبات في مرفق يستقبل الأسر والأطفال، يستوجب حضوراً فعلياً للقوات العمومية، محذراً من الاعتماد الكلي على شركات الأمن الخاص التي لا يخول لها القانون صلاحيات حفظ النظام العام أو ممارسة مهام الضبط الإداري.

وسجل المركز بأسف تزامن هذه الوقائع مع شهر محرم الحرام، معتبراً أن ما يقع يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ القيم والأخلاق في الفضاء العام، ويتعارض مع التنزيل الفعلي لخطة “تسديد التبليغ” التي أمر بها أمير المؤمنين حفظه الله.

تصعيد مؤسساتي وقضائي

وفي ختام بلاغه، أعلن المركز عن نيته تصعيد الملف، حيث ينسق حالياً مع ممثلي الأمة في البرلمان لتوجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية حول هذه الخروقات.

كما أكد استعداده لسلوك جميع المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري، وإطلاق عرائض شعبية لضمان احترام القانون وحماية المرافق العمومية وصون القيم الوطنية.