التحقيق في غسل أموال في العقارات

هوية بريس- متابعات

وضعت السلطات الإسبانية شركات تمويل اقتناء العقارات تحت مجهر التحقيق، بعد الاشتباه في توظيف بعض عمليات التمويل لتبييض الأموال وإخفاء مصادرها الحقيقية، في وقت تكشف فيه أحدث الإحصائيات عن تمدد غير مسبوق للمغاربة داخل سوق العقار الإسباني، بعدما أصبحوا ثاني أكبر المشترين الأجانب للمساكن، مع هيمنة واضحة على المبيعات في سبتة ومليلية المحتلتين.

وحسب إفادة جريدة الصباح، كشفت إحصائيات صادرة عن المجلس العام لهيئة الموثقين الإسبان، أن المغاربة يواصلون تعزيز حضورهم داخل السوق العقارية الإسبانية بعدما حلوا في الرتبة الثانية بين المشترين الأجانب خلال الفترة الممتدة بين ماي 2025 وأبريل الماضي، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على اقتناء المساكن من قبل الجالية المغربية والمستثمرين المغاربة.

وحسب مصادر الجريدة في مليلية المحتلة، فإن السلطات الإسبانية تكثف مراقبة عمليات تمويل شراء العقارات في إطار تحقيقات تستهدف عددا من الشركات التي تقدم حلولا تمويلية للمشترين، وسط شبهات بشأن استغلال بعض الصفقات في إضفاء الشرعية على أموال مجهولة المصدر، مع إخضاع عدد من العمليات المالية لتدقيق موسع من قبل أجهزة مكافحة غسل الأموال.

وسجلت مليلية المحتلة أعلى نسبة من مشتريات المغاربة بعدما استحوذوا على 68.63 في المائة من إجمالي عمليات شراء الأجانب، تلتها سبتة المحتلة بنسبة 65.22 في المائة فيما تجاوزت حصتهم 25 في المائة بمنطقة “لاريوخا”، واقتربت من 20 في المائة في كل من أراغون والقشتالة، لا مانتشا وإكستريمادورا.