بركة: الغلاء يواصل الضغط على المغاربة.. وتقليص الوسطاء مدخل لخفض الأسعار

هوية بريس-متابعات

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تظل في صدارة الأولويات، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح الإشكال الحقيقي الذي يواجه الأسر المغربية، وداعياً إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الفارق بين أسعار الإنتاج وأسعار البيع، عبر تقليص عدد الوسطاء وإحداث تنظيمات جهوية لتوزيع المواد الأساسية.

وأوضح بركة، في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر الوطني للشبيبة الاستقلالية، أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإجراءات لتحسين القدرة الشرائية، من بينها الرفع من الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، ودعم عدد من المواد الأساسية، إلا أن هذه التدابير، بحسب تعبيره، تحتاج إلى أن تُستكمل بإصلاحات تستهدف معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل توزيع المنتجات الغذائية، معتبراً أن تعدد الوسطاء يساهم في ارتفاع الأسعار ويضر في الوقت نفسه بالفلاح والمستهلك.

وانتقد الأمين العام لحزب الاستقلال ما وصفه بـ”اقتصاد الاحتكار والمضاربة والامتيازات غير المشروعة”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقتضي القطع مع الممارسات التي تمس بقواعد المنافسة الشريفة وتؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات.

وفي السياق ذاته، شدد بركة على ضرورة اعتماد سياسة “صفر تسامح مع الفساد وتضارب المصالح”، داعياً إلى سن قانون خاص يؤطر حالات تضارب المصالح ويوضحها بشكل دقيق، معتبراً أن غياب إطار قانوني واضح يخلق ضبابية في تحديد الحالات التي تشكل تضارباً فعلياً للمصالح، الأمر الذي يستوجب وضع قواعد واضحة تعزز الشفافية وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.

وأكد أن استعادة ثقة المواطنين، ولاسيما الشباب، تمر عبر محاربة الفساد واستغلال النفوذ والامتيازات غير المشروعة، وإرساء حكامة قائمة على الشفافية والوضوح، بما يعزز مصداقية المؤسسات ويشجع على المشاركة في الحياة العامة.

وعلى مستوى الخدمات العمومية، دعا بركة إلى مواصلة إصلاح منظومة التعليم العمومي، مشيراً إلى أن أكثر من 80 في المائة من التلاميذ يتابعون دراستهم بالمؤسسات العمومية، ما يفرض، بحسب قوله، الارتقاء بجودة التعليم لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص. كما طالب بتقوية المستشفى العمومي، وإرساء منظومة ناجعة للمستعجلات، مع تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، بما يضمن فعالية ورش الحماية الاجتماعية.

وفي الشق المتعلق بالقضية الوطنية، اعتبر بركة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبحت، وفق تعبيره، الحل الوحيد المطروح لتسوية ملف الصحراء المغربية، داعياً إلى الاستعداد لتنزيل هذا الورش وتأطير المواطنين للانخراط فيه، معتبراً أن المغرب يسير نحو طي هذا النزاع وفتح آفاق جديدة للتكامل المغاربي.

كما دعا إلى تعزيز السيادة الوطنية في مجالات الماء، والأمن الغذائي، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والصحة، مؤكداً أن المغرب يتوفر على المؤهلات التي تمكنه من التحول إلى قوة إقليمية صاعدة بفضل الأوراش التنموية التي تشهدها المملكة.

وفي الجانب السياسي، ركز الأمين العام لحزب الاستقلال على أهمية رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبراً أن هذا الرهان لا يخص حزبه وحده، بل يشكل مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الأحزاب والتنظيمات الشبابية، من أجل تقوية المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة.

ودعا الشباب إلى الانخراط في العمل السياسي والمؤسساتي، مؤكداً أن التغيير لا يتحقق من موقع المتفرج، بل عبر المشاركة الفعلية في النقاش العمومي وصنع القرار، محذراً في المقابل من ما وصفها بـ”خطابات العبث والتشكيك والإحباط” التي تستهدف، بحسب تعبيره، تقويض الثقة في المؤسسات والدعوة إلى مقاطعة العمل السياسي والانتخابات.

وختم بركة كلمته بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي لحزب الاستقلال يتمثل في بناء جيل يؤمن بوطنه ويثق في مؤسساته ويعتبر السياسة رسالة لخدمة المواطنين، داعياً الشبيبة الاستقلالية إلى المساهمة في إعداد البرنامج الحزبي الموجه للشباب خلال الاستحقاقات المقبلة، انطلاقاً من معرفتهم بقضايا هذه الفئة وتطلعاتها.