أزمة جديدة تلوح في الأفق؟ نقابات ترفض “العمل المجاني” بمؤسسات الريادة

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطانطان، عن رفضها القاطع لتكليف الأساتذة بمهام خارج اختصاصاتهم المحددة في النظام الأساسي. واستنكرت النقابة في بيان حديث، الضغوط المهنية المرافقة لتنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، داعية إلى إقرار تعويضات مادية منصفة ووقف حالة الاستنزاف.

ويأتي هذا الموقف النقابي، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في برمجة تكوينات مكثفة، حضورية وعن بعد، خلال شهر يوليوز الجاري. وهو ما اعتبره الفاعل النقابي تجاهلا لحالة الإرهاق التي يعاني منها نساء ورجال التعليم بعد انقضاء موسم دراسي حافل.

تفاصيل الأزمة.. مهام خارج الاختصاص وغياب للتحفيز المالي

وأوضحت الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزارة الوصية تصر على تعريض هيئة التدريس لضغوط غير مسبوقة.

وتتجلى هذه الضغوط في الترسانة الكبيرة من المذكرات التي تفرض مهام إضافية كالتنسيق التربوي وتنظيم الأنشطة الموازية.

“نرفض تكليف الأساتذة بإنجاز مهام خارج اختصاصاتهم الوظيفية المحددة بمقتضى المادة 15 من النظام الأساسي، ونستنكر إكراههم على تأطير الأنشطة الموازية بدعوى استكمال الحصة الأسبوعية الكاملة”.

– بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطانطان.

وطالبت النقابة بصرف المستحقات المالية العالقة، وفي مقدمتها تعويضات الإشراف على الامتحانات الإشهادية لسنة 2026.

كما دعت إلى إقرار تعويض شهري لفائدة أساتذة “مؤسسات الريادة”، وتعميم التعويض التكميلي على أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي.

دعوات للإنصاف وصون كرامة المدرس

ويرى مراقبون للشأن التربوي أن استمرار هذا الاحتقان قد يؤثر سلبا على انطلاقة الموسم الدراسي المقبل، خاصة في المدارس المنخرطة في مشروع “الريادة”.

ويُنتظر أن تدفع هذه المطالب الوزارة الوصية إلى مراجعة بعض آليات التنزيل الإجرائي للمشروع لضمان انخراط أوسع للمدرسين.

ويبقى التحدي الأكبر أمام مسؤولي القطاع هو الموازنة بين طموحات إصلاح المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة عمل محفزة تضمن الحقوق المشروعة لرجال ونساء التعليم وتقدر مجهوداتهم.