دفعة جديدة في العلاقات المغربية البريطانية

هوية بريس- متابعة

شهد التعاون التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة دفعة جديدة بعد اعتماد تعديلات على اتفاقية الشراكة بين البلدين، شملت تحديث قواعد المنشأ وآليات التعاون الإداري، بهدف تسهيل المبادلات التجارية وتوسيع الاستفادة من الامتيازات الجمركية.

وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن التعديلات، التي أقرها مجلس الشراكة بموجب القرار رقم 01/2026، تضمنت مراجعة قواعد تحديد منشأ المنتجات، وتبسيط إجراءات إصدار شهادات المنشأ، إلى جانب تحديث آليات التعاون الجمركي بما يساهم في انسيابية حركة السلع.

ومن أبرز المستجدات اعتماد نطاق أوسع لقواعد التراكم، بما يسمح باحتساب بعض عمليات التصنيع أو التحويل المنجزة في دول من بينها الاتحاد الأوروبي وآيسلندا والنرويج والمغرب والجزائر وتونس ضمن شروط محددة، وهو ما يمنح المصنعين مرونة أكبر في تنظيم سلاسل الإنتاج مع الحفاظ على الامتيازات التفضيلية.

كما شددت التعديلات على شرط النقل المباشر للبضائع بين المغرب والمملكة المتحدة للاستفادة من التعريفات التفضيلية، مع السماح بعبورها عبر دول أخرى إذا ظلت تحت الرقابة الجمركية ولم تخضع لأي عمليات تصنيع أو تحويل.

ويأتي هذا التطور في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعدما بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 5.75 مليارات دولار خلال سنة 2024، وسط توجه مشترك لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، تزامناً مع المشاريع الكبرى التي يباشرها المغرب استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.