المنظمة الديمقراطية للتعليم تدعو إلى إلغاء توقيفات الأساتذة وتغليب الحوار

هوية بريس- متابعة

جدد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، التابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، رفضه لاستمرار تفعيل مساطر التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجور في حق عدد من نساء ورجال التعليم، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات والمطالبة بحقوقهم المهنية، معتبرا أن هذه الإجراءات تمس بحقوق الشغيلة التعليمية.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن قرارات التوقيف لا تقتصر آثارها على الجانب المهني، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والمادية، مشيرة إلى أن الأسر المتضررة تواجه بدورها انعكاسات مباشرة نتيجة توقيف الأجور وتعليق مزاولة العمل.

وانتقدت الهيئة النقابية اعتماد وزارة التربية الوطنية للمقاربة التأديبية في معالجة هذا الملف، معتبرة أن اللجوء إلى التوقيفات وإحالة المعنيين بالأمر على المجالس التأديبية يشكل تراجعا عن ضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.

ودعت المنظمة إلى إلغاء جميع العقوبات الصادرة في حق الأساتذة المعنيين، وسحب ما وصفته بالقرارات التعسفية، مع إعادتهم إلى مقرات عملهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم.

وفي ختام بيانها، شددت المنظمة الديمقراطية للتعليم على أن معالجة القضايا العالقة داخل القطاع تستوجب اعتماد الحوار الجاد والمسؤول بدل المقاربات الزجرية، مؤكدة أن الاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم تبقى المدخل الأساسي لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح إصلاح المنظومة التربوية.