وزير النقل يكشف عن ثورة شاملة في قطاع النقل بالمغرب

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن إطلاق حزمة من الأوراش الاستراتيجية لتحديث قطاع النقل بالمملكة. وشملت الإعلانات الحكومية توسيع خطوط القطار فائق السرعة، ومضاعفة أسطول الطيران، إلى جانب الكشف عن مراسيم جديدة لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية “التروتينيت” حماية للسلامة الطرقية.

وتأتي هذه التوضيحات الحكومية في سياق تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث البنيات التحتية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتطوير الأسطولين البحري والجوي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة وتماشياً مع المبادرة الأطلسية.

تطوير النقل السككي والجوي.. أرقام ومشاريع استراتيجية

وأوضح الوزير أن المغرب يشهد دينامية غير مسبوقة؛ حيث تم إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين الرباط ومراكش، مع استكمال الدراسات التنفيذية لربط مراكش بأكادير وتطوان بطنجة، لتوسيع شبكة النقل السككي المتقدم.

وعلى المستوى الجوي، تهدف الخطوط الملكية المغربية إلى رفع أسطولها من 60 إلى 200 طائرة بحلول عام 2034، تزامناً مع مخطط لتوسيع مطار محمد الخامس الدولي ليستوعب 80 مليون مسافر سنوياً، بعدما عالجت مطارات المملكة 40 مليون مسافر هذا العام.

إجراءات صارمة لتقنين “التروتينيت” بالمدن المغربية

وتفاعلاً مع الانتشار الواسع للدراجات الكهربائية “التروتينيت” وتنامي خدمات التوصيل السريع، كشف المسؤول الحكومي عن مصادقة المجلس الحكومي مؤخراً على مرسوم يحدد شروطاً صارمة لمستعمليها، بهدف تأطير هذا المظهر الاجتماعي وتأمين الفضاء العام.

“صادق المجلس الحكومي على مرسوم ثانٍ يحدد كيفيات العقوبات والشروط المفروضة على مستعملي التروتينيت؛ كإلزامية ارتداء الخوذة، واحترام السرعة المحددة التي لا يجب أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة، ومنع استخدام سماعات الأذن”.
— عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك

كما شملت الإجراءات التنظيمية تحديد الأماكن المسموح بالسير فيها، مما سيضع حداً للفوضى التي كانت تشهدها بعض الشوارع، ويضمن سلامة الراجلين والسائقين وحماية الأرواح.

إنجاح عملية العبور وتأهيل النقل القروي

وفيما يخص الجالية المغربية، يُنتظر أن تسجل عملية العبور لهذا العام زيادة تتراوح بين 7 و10 في المائة، مما دفع الوزارة لتعبئة 27 سفينة و58 شركة طيران لضمان تنقل سلس، مع مراقبة أسعار التذاكر لحماية المواطنين.

وعلى صعيد النقل القروي، سجلت الوزارة تسريع معالجة طلبات النقل المزدوج، حيث تمت تسوية حوالي 1400 رخصة مؤخراً عبر نظام إلكتروني سريع، مع إطلاق دراسة ميدانية شاملة لتحديد أحواض التنقل والاحتياجات الفعلية لكل إقليم.

ويُنتظر أن تشكل هذه الأوراش المفتوحة، بعد استكمال تفاصيلها الميدانية والقانونية، قفزة نوعية تعيد رسم خريطة التنقل بالمغرب، وترسخ موقعه كقطب لوجستي محوري على الصعيدين القاري والدولي.