وزير العدل: أكثر من 4 آلاف حكم و1370 سجينا غادروا السجون خلال 8 أشهر
هوية بريس-متابعات
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حقق مؤشرات أولية إيجابية بعد نحو ثمانية أشهر من دخوله حيز التنفيذ، مسجلا صدور 4025 حكما بالعقوبات البديلة إلى غاية منتصف أبريل 2026، إلى جانب الإفراج عن 1370 سجينا وتجنب إيداع 90 محكوما كانوا في حالة سراح بالمؤسسات السجنية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الأحكام توزعت بين 1075 عقوبة غرامة يومية، و1027 عقوبة عمل لأجل المنفعة العامة، و1819 عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و20 عقوبة بالمراقبة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس تحقيق أهداف الإصلاح، وفي مقدمتها ترشيد السياسة العقابية، والحد من الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات ومصالح إدارة السجون.
وسجل الوزير أن تطوير هذا الورش يقتضي تعزيز آليات العدالة التصالحية والوساطة الجنائية، وتوسيع نطاق الجرائم المشمولة بالعقوبات البديلة وفق ضوابط دقيقة تراعي خطورة الأفعال وإمكانية إصلاح الجاني، بما يدعم إعادة الإدماج ويحد من العود إلى الجريمة.
وفي المقابل، أقر بوجود تحديات مرتبطة أساسا بمرحلة تنفيذ العقوبات، من بينها تتبع تنفيذ المقررات القضائية، ورصد حالات الإخلال أو الامتناع عن التنفيذ، فضلا عن الصعوبات التقنية واللوجستيكية المرتبطة بتفعيل نظام المراقبة الإلكترونية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة وفعالية العقوبات البديلة.
